نمونه رای با موضوع: را در محدوده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نتیجتاً تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طوسی - قمری

در خصوص درخواست آقای م. ز. به طرفیت آقایان و خانمها 1-الف. 2- ش. 2-ح. 3-م. 4-م. 5-ف. 6-الف. 7-الف. 8-ح. 9-الف. 10-ر. 11-ف. 12-م. 13-الف. 14-ع. 15- ع. 16-الف. 17-خ. نام خانوادگی ز. و 18-ف. س. و 19-ع. د. با وکالت بعدی آقای ج. خ. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 00873 مورخ 1391/6/29 همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر و تأیید دادنامه بدوی به شماره 00929 مورخ 1389/12/14 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است و به موجب آن حکم به تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه شماره 71553 مورخ 1378/12/2 دفتر اسناد رسمی. . . تهران در قبال دریافت مبلغ هشتصد میلیون ریال، ظرف مدت سه ماه از تاریخ قطعیّت حکم، به مستأجر(آقای م. ز. ) صادر شده است؛ که متعاقب آن متقاضی با ارائه تصویر اسناد مالکیت و یک برگ مبایعه نامه مورخ 1378/11/25، اقدام به طرح دادخواست اعاده دادرسی به استناد بند 7 از ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کرده است. با این توضیح که: محکومٌ لهم پرونده اصلی، که با وکالت مع الواسطه آقای الف.

دعوی تخلیه را مطرح نموده اند، پس از طرح دعوی، سه دانگ از مالکیت خود از پلاک ثبتی مورد اجاره را به آقای م. الف. و سه دانگ دیگر را به آقای ب. در تاریخ 1386/7/14 منتقل کرده اند و دادگاه محترم بدوی بی اطلاع از موضوع انتقال، مبادرت به ادامه رسیدگی و رأی صادر نموده است. بنابرأین محکومٌ لهم دادنامه قطعی، ذینفع در موضوع نبوده اند. به علاوه اینکه مبایعه نامه عادی مورخ 1378/11/15، دلالت بر اجازه موجر بر حق انتقال به غیر داشته است. بنابرأین خواستار رسیدگی به موضوع اعاده دادرسی شده که در خلال رسیدگی، مبایعه نامه ارائه شده از سوی خواهان اعاده دادرسی از سوی وکیل خواندگان مورد تردید واقع که با صدور قرار کارشناسی، نظریه کارشناس مربوطه دلالت بر اصالت سند فوق الذکر دارد؛ که این نظریه به اصحاب دعوی ابلاغ، مجدداً از سوی وکیل خواندگان نسبت به آن اعتراض شده است؛

که دادگاه در مجموع و با این استدلال که از جهات اعاده دادرسی که مورد استناد خواهان قرار گرفته، بند 7 از ماده 426 می باشد که به تصریح ماده فوق علاوه بر تشخیص مکتوم بودن سند ارائه شده که به تشخیص همکاران محترم قضایی با صدور قرار قبولی این موضوع تأیید شده است، حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی با استناد به مدارک است که بایستی به ثبوت برسد که اسناد و مدارک ارائه شده که دلالت بر انتقال مورد مالکیت پلاک مورد اجاره پس از طرح دادخواست بدوی به منتقلٌ الیهم آقایان الف. و ب. دارد و مبایعه نامه ارائه شده از سوی متقاضی تأثیری در موضوع تخلف خواهان از شرط ضمن عقد اجاره (انتقال به غیر بدون اجازه) نداشته، بنابرأین حقانیت متقاضی اعاده دادرسی محرز نیست؛ مستنداً به مفهوم مخالف ماده 438 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 1257 قانون مدنی، حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قمری - نوری نجفی