یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: صدور حکم به ابطال قرارداد مورخه 1387/10/10 و استرداد ثمن به مبلغ 140/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله و خسارت تأخیر از زمان معامله، صرف نظر…

🗓 1387/10/10⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1387/10/10
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

در خصوص دادخواست آقایان ه. م. و ح. ز. به وکالت از آقای م. الف. به طرفیت آقای ع. ع. به خواسته صدور حکم به ابطال قرارداد مورخه 1387/10/10 و استرداد ثمن به مبلغ 140/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله و خسارت تأخیر از زمان معامله، صرف نظر از دلائل اقامه شده، نظر به اینکه دادخواست توسط وکلای موصوف تنظیم و امضاء شده، لیکن در وکالتنامه ارائه شده هیچ ذکری از میزان حق الوکاله نگردید و مبنای ابطال تمبر مالیاتی مشخص نمی باشد، در چنین موردی نمی توان حق الوکاله را برابر تعرفه دانست؛ زیرا ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مؤخرالتصویب بوده و مقرره أخیرالذکر را در حدود مشخص، نسخ ضمنی نموده است. چرا که در غیر اینصورت ضمانت اجرأی پیش‌بینی شده در تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، امری لغو تلقی می گردد. زیرا اگر قرار باشد در صورت عدم ذکر رقم حق الوکاله، آن را براساس تعرفه تلقی نماییم، دیگر نوبت به اجرأی ضمانت اجرأی مقرر در تبصره یک ماده 103 قانون مذکور نمی رسد؛

چرا که در این صورت دو فرض قابل تصور است: اول آنکه رقم حق الوکاله ذکر شود (اعم از آنکه قید گردد براساس تعرفه یا آنکه عین رقم ذکر شود) در این صورت مشخص است که ضمانت اجرأی پیش‌بینی شده موضوعیت نخواهد یافت؛ دوم آنکه هیچ رقمی ذکر نشود. که در این صورت اگر استدلال شود حق الوکاله براساس تعرفه است، همانطورکه ذکر شد، در این صورت نیز تبصره یک ماد 103 قابلیت اجرا نمی یابد؛ در حالی که اینطور نیست و چنین استدلالی صحیح به نظر نمی رسد و در هر حال باید مشخص شود که حق الوکاله چگونه محاسبه گردیده است تا بر آن اساس امکان توجه به میزان تمبر مالیاتی و محاسبه آن وجود داشته باشد.

با عنایت به اینکه تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، ضمانت اجرأی عدم ذکر حق الوکاله را عدم پذیرش وکالت قید نموده است، در این صورت امکان طرح دعوی توسط خواهان که دادخواست را امضاء نکرده وجود نداشته، در نتیجه دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروحه را فاقد وجاهت قانونی دانسته، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. در ضمن با توجه به عدم ابطال تمبر مالیاتی به اندازه دو وکیل، از ترتیب اثر و ذکر نام وکلای خوانده خودداری گردیده است. دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه لطیفی رستمی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید