یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد از تاریخ 1386/8/24 تا 1391/5/30 روزانه چهار میلیون ریال

🗓 1386/08/24⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1386/08/24
شماره دادنامه409-1393/5/25
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. ر. با وکالت خانم ش. ن. و آقای ص. ش. به طرفیت آقای م. م. و خانم ی. ب. نسبت به دادنامه شماره 409-1393/5/25 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در اجرأی تعهد از تاریخ 1386/8/24 تا 1391/5/30 روزانه چهار میلیون ریال، (مجموعاً 500/000/000/2 ریال) صادر گردیده است؛

علیهذا با التفات به شرح خواسته خواهان نخستین (تجدیدنظرخواه)، که تخلف قراردادی را مستند به بند 7-6 قراردادی عادی 1389/5/13، ناظر بر تعهد خریداران(خواندگان) به پرداخت پانصد میلیون ریال الباقی ثمن معامله در تاریخ 1386/8/24 دانسته، که قید گردیده «در صورتیکه ممتنع خریدار باشد، وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ چهار میلیون ریال بعنوان خسارت تأخیر اجرأی تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید»، که با عنایت به اینکه طرفین قرارداد تاریخ اولیه 1389/7/15 را جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند و پرداخت مبلغ مزبور تعیین، که این تاریخ سپس به 1389/8/15 موکول و در نهایت تاریخ 1389/8/24 مورد توافق آنان قرار نمی گیرد و صرفنظر از اینکه تبدیل تعهدی صورت نگرفته، مع الوصف نظر به اینکه دریافت وجه التزام قراردادی ناظر بر تعهدات غیرپولی طرفین است و در خصوص وجه التزام قراردادی ناظر بر تعهدات پولی، صرفاً در مقابل خسارت تأخیر تأدیه و در موارد قانونی (تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) قابل مطالبه است که علاوه بر قوانین خاص، در ماده 522 همان قانون، با اجتماع شرأیط مربوط دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، قابل محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد.

بنابرأین مقررات ماده 522 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رأیج می باشد، حاکم بر مواد 228 و 230 قانون مدنی است و دریافت مازاد بر آن بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی ربا محسوب می گردد. لذا تعیین شرط در جهت پرداخت وجه التزام، برأی تعهدات پولی و شرطی است، نامشروع و باطل (بند 3 ماده 232 ق. م) و دعوی مرتبط با آن قابلیت استماع در محاکم ندارد. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً مواجه با اشکالی نیست که مؤثر در نقض آن باشد، در این دادگاه، مستنداً به مواد 2 و 353 و 358 قانون یاد شده، با تلقی آن به قرار رد دعوی، تأیید می گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی - نامدار

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید