متن رأی
در خصوص دعوی 1- آقای م. و. با وکالت آقای ع. س. و آقای ع. ن. به طرفیت م. ن. و آقای م. س. 2- آقای ع. س. با وکالت آقای ج. ت. به خواسته ابطال وکالت نامه شماره 43724-1390/11/3 و ابطال سند صلح غیرمنقول شماره 43947-1390/12/1 و الزام به تنظیم سند رسمی ششدانگ پلاک ثبتی. . . فرعی از. . . اصلی واقع در بخش 2 تهران با احتساب خسارات دادرسی؛
نظر به اینکه برأی تعارض دو دلیل، حجّیت فی النّفسه هرکدام از ادلّه در موضوع دعوی، ضروری است، بدین معنا که هرکدام از دو دلیل، بر فرض نبود دلیل معارض، حجّت بوده و قابل استناد باشد؛ درحالیکه در مانحن فیه حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت، کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول باید به موجب سند رسمی باشد و سند عادی راجع به معاملات مذکور، در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست. بنابرأین سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت. ثانیاً: وفق مقررات ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او به ثبت رسیده و یا کسی که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است، مالک می شناسد. لذا منتقل ٌالیه با سند رسمی که طی تشریفات قانونی ملک متنازع ٌفیه به وی واگذار شده و تصرف نموده است، باید در حمایت قانون قرارگیرد. ثالثاً: از آنجا که مطابق ماده 1305 قانون مدنی تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و سند مزبور مانند سند عادی فاقد تاریخ بوده و بنا بر اصل تأخر حادث تأخر مندرجات آن نیست، به مندرجات سند رسمی مفروض خواهد بود؛
تاریخ سند عادی مورد استناد خواهان، قابل استناد در برابر منتقلٌ الیه با سند رسمی(خوانده ردیف سوم) نخواهد بود. خصوصاً اینکه حسب نظریه هیئت 5 نفره کارشناسی مثبوت به شماره 566-1393/3/11 که مصون از تعرض باقی مانده و با اوضاع و احوال مسلّم قضیه نیز مغایرتی ندارد، تاریخ مندرج در مبایعه نامه استنادی با تاریخ واقعی تحریر و تنظیم مبایعه نامه مطابقت ندارد. لذا باعنایت به مراتب فوق وتوجهاً به اینکه ابطال قرارداد به جهت فقدان حداقل یکی ازشرأیط صحت آن محقق می شود، در حالیکه قراردادهای موضوع خواسته حائز شرأیط صحت عقد است و دلیلی بر بی اعتباری آن ارائه نشده است، دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستنداً به مواد 219 و 223 قانون مدنی و ماده 197، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان صادر می کند. رأی صادره ظرف 20روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. دادرس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران احمدی