یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

🗓 1393/07/08⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1393/07/08
شماره دادنامه550
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

تجدید نظر خواهی س. م. به وکالت از م. الف. به طرفیت ع. الف. نسبت به دادنامه شماره 550 مورخ 1393/7/8 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه با خواسته خلع ید از پلاک ثبتی شماره. . . بخش 11 تهران مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت نمی باشد. زیرا محتویات پرونده نشان می دهد، ملک مورد خواسته به موجب سند رسمی شماره 2988 مورخ 1388/3/25 تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره. . . تهران از سوی خوانده با وکالت خواهان به شخص خواهان واگذار گردیده و نام خواهان به عنوان مالک در دفتر املاک ثبت شده است.

لیکن خوانده دعوا که فروشنده ملک بوده تا کنون در پلاک ثبتی مورد نزاع تصرف دارد و از تسلیم مبیع خودداری کرده که در نتیجه، خواهان در مقام مالک رسمی تقاضای خلع ید خوانده را نموده، وکیل خوانده با تقدیم تصویر دادخواست مورخ 1393/6/25 به شرح لایحه شماره 2222 مورخ 1393/7/8 اظهار داشته، برأی مطالبه ثمن رقبه مورد ترافع اقامه دعوا نموده که در شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران در جریان رسیدگی قرار دارد، این مهم نشان می دهد، خواهان دعوا که پلاک ثبتی مذکور را از پدرش یعنی خوانده خریداری کرده نسبت به پرداخت ثمن معامله اقدامی نکرده و تا این تاریخ نیز دلیلی بر پرداخت ثمن به دادگاه ارائه نکرده است. مقررات ماده 377 قانون مدنی گویای این مطلب هست که هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. که در مانحن فیه یکی از ارکان دعوای خلع ید که، غیر قانونی بودن تصرفات خوانده یا غیر مجاز بودن این تصرفات هست، مفقود بوده و اطلاق عنوان غصب یا در حکم غصب به تصرفات خوانده صحیح نمی باشد.

زیرا همانطور که در ماده مرقوم آمده، خوانده دعوا به عنوان فروشنده حق دارد از تسلیم مبیع تا زمانی که ثمن به وی پرداخت نشده خودداری کنند و تصرفات وی در ملک مورد خواسته ناشی از این حق قانونی بوده و غاصبانه یا در حکم غصب، موضوع ماده 308 قانون مدنی نمی باشد. در نتیجه اقامه دعوای خلع ید به دلیل عدم تحقق شرأیط لازم و عدم تحقق ارکان این دعوا در وضع فعلی صحیح نمی باشد. دادگاه دعوای خواهان را در شرأیط فعلی قابل طرح و استماع نمی داند، مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته، قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی - مداح

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید