نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ف. به وکالت از آقای س. ل. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ح. ب. با وکالت آقای س. الف. نسبت به دادنامه شماره25200 مورخ 1392/3/29 صادره از شعبه محترم 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن تجدیدنظر خواه به استرداد و تحویل مبلغ یک میلیون درهم امارات متحده عربی به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی محکوم گردیده است، از توجه به مندرجات پرونده و بررسی دلایل متداعیین، نهایتاً تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی باشد. زیرا اولاً: تجدیدنظرخواه اقرار صریح به دریافت وجه ریالی به ازای تحویل یک میلیون درهم خریداری شده از طرف تجدیدنظرخوانده در مرحله دادرسی بدوی و تجدیدنظر اعلام داشته است. ثانیاً: ادعای صدور چک در وجه تجدیدنظرخوانده یا به حساب وی یا تحویل به نامبرده جهت تحویل درهم از بانک ص. در دبی، متکی به دلیل اثباتی نیست.

صرفنظر از اینکه تجدیدنظرخواه ارز خارجی (درهم) در صرافی خود به تجدیدنظرخوانده فروخته و تحویل آن هم بایستی بر مبنای تکلیف به انجام تعهد قراردادی از سوی مشارٌالیه انجام می شد، بنابرأین نظر به اینکه اشتغال ذمّه یقینی احراز می شود، تجدیدنظرخواه باید با مدارک اثباتی و قانونی برائت ذمّه یقینی خویش را اثبات نماید که در ما نحن فیه صرف ادعای صدور چک که مشخص و معلوم نمی باشد آیا تحویل تجدیدنظرخوانده گردیده است یاخیر؟ و از سوی وی به بانک محالٌ علیه به عنوان دارنده چک ارائه شده است یا خیر؟ دلیلی بر پرداخت و تحویل ارز مورد توافق نمی باشد.

بناءًٌعلیهذا با رد تجدیدنظر خواهی، ضمن تذکر به دادگاه محترم بدوی که شغل صرافی از جمله مشاغل تجاری محسوب و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی از معسر تاجر پذیرفته نمی شود و در صورت پذیرش، نامبرده موقتاً معسر شناخته شده و باید از سوی دفتر شعبه هزینه دادرسی در این مرحله از دادرسی اخذ گردد، به استناد مواد 349 و 356 و قسمت اخیر ماده 358 و ماده 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شیخ علیا لواسانی - حسینیان