نمونه رای با موضوع: افزوده است و ضمن آن به دریافت مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد از طرف خوانده نیز اقرار نموده است

در این پرونده آقای خ. س. به طرفیت آقای ی. م. طی دادخواست تقدیمی خسارت وارده به کامیون ایسوز شماره. . . ناشی از تصادف رانندگی را به مبلغ یکصد و چهل و دو میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی مطالبه نموده و به گزارش کارشناس تأمین دلیل و نظریه افسر کارشناس تصادفات و نامه شرکت ب. لیزینگ که مالک خودرو بوده و خطاب به شرکت بیمه. . . اعلام داشته خودرو، تحت اجاره به شرط تملیک خواهان است و شماره حسابهای آن شرکت را جهت واریز خسارت وارده به خودرو مشخص داشته، استناد نموده است. در جلسه اول دادرسی ضمن اعلام اینکه مبلغ 104/266/000 ریال بابت خسارت از طرف شرکت بیمه پرداخت شده است، اجرت المثل صد و بیست و یک روز خواب خودرو در تعمیرگاه و مبلغ سی میلیون ریال بابت افت قیمت خودرو و مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال بابت تعویض لاستیک را به خواسته افزوده است و ضمن آن به دریافت مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد از طرف خوانده نیز اقرار نموده است.

شعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسانات بدون رعایت مقررات ناظر به ابلاغ افزایش خواسته و اخذ هزینه دادرسی، با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مبادرت به صدور حکم به محکومیت خوانده به شرح دادنامه 399- 1393/6/30 به پرداخت مبلغ 29/379/000 تومان بابت مابقی خسارت وارده به خودرو پس از کسر پرداختی شرکت بیمه و اجرت المثل توقف در تعمیرگاه و افت قیمت خودرو و هزینه خرید و تعویض لاستیک صادر نموده است. از این دادنامه از ناحیه آقای ی. م. در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده است. اینک دادگاه با امعان نظر در مجموع اوراق و محتویات پرونده و دادخواست و لوایح طرفین در هر دو مرحله از دادرسی، اولاً: به جهت عدم مالکیت خواهان بر عین خودرو کامیونت ایسوز به دلالت نامه منضم دادخواست اولیه که مبین ضرورت پرداخت خسارت به حساب مالک شرکت ب.

دارد، ایشان را ذینفع در مطالبه خسارت وارده به عین خودرو مصرح در دادخواست نخستین ندانسته و به استناد ماده 89 ناظر به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 358 آن قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد محکومیت به پرداخت مبلغ چهل میلیون و سیصد و نود هزار ریال بابت مابقی خسارت وارده به خودرو موصوف را نقض و قرار رد دعوی نخستین تجدید نظر خوانده را صادر و اعلام می دارد. ثانیاً: در مورد مطالبه اجرت المثل خودرو و افت قیمت و هزینه تعویض لاستیک که به عنوان افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی مطرح شده است، به جهت عدم رعایت اصل تناظر در دادرسی به لحاظ عدم ابلاغ موضوع و نیز مراعات نکردن مقررات مربوط به اخذ هزینه دادرسی، دادنامه تجدیدنظرخواسته قابلیت تأیید را نداشته و صرفنظر از استحقاق یا عدم استحقاق خواهان نخستین، مستفاد از مواد 48 و 68 و 358 قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد دادگاه نخستین، با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ پس از اخذ هزینه دادرسی، اعاده می نماید.

متذکر می گردد دادگاه در مورد بخشی از خواسته کاهش یافته نیز اظهار نظر ننموده است. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دوبحری - قیصری