رأی دادگاه
در خصوص دعوی خواهان خانم ف. پ و ب. ش. با وکالت آقای ع. الف. و پ. ح. به طرفیت خوانده م. ق. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه التزام قراردادی موضوع قرارداد شماره 846483 مورخه 1380/8/22 از جهت عدم تحویل و واگذاری پارکینگ با احتساب کلیه خسارات دادرسی و وکلای خواهان در توضیح اعلام داشته اند در قرارداد استنادی موضوع فروش یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی شماره. . .
خوانده به عنوان فروشنده متعهد گردیده یک باب پارکینگ به خواهان واگذار نماید و در صورت عدم انجام تعهد در واگذاری پارکینگ معادل 20 % از کل ثمن معامله را به عنوان وجه التزام قراردادی پرداخت نماید. لاکن با وصف تنظیم سند آپارتمان و یک دستگاه پارکینگ به نام خواهان اصولاً پارکینگ در عرصه وجود خارجی ندارد و قبلاً پارکینگ ها به افراد دیگری واگذار گردیده اند و با انجام کارشناس شخصی خواهد شد اصولاً چنین پارکینگی وجود خارجی دارد یا خیر.
وکیل خوانده ابتدا ایراداتی به سمت خواهان و اینکه فروشندگان آپارتمان غیر از خوانده فرد دیگری نیز بوده نموده که با توجه به پاسخ وکیل خواهان ایرادات معنونه وارد به نظر نمی رسد، از طرف دیگر در ماهیت امر عنوان داشته که موکل وی متعهد به تحویل پارکینگ نداشته بلکه متعهد به تنظیم سند بر اساس صورت مجلس تفکیکی بوده است دادگاه با عنایت به قرارداد استنادی فی مابین و شروط مندرج در آن مدافعات وکیل خوانده را مؤثر در مقام ندانسته با احراز استحقاق خواهان در جهت احراز اینکه با وصف تنظیم سند رسمی یک باب پارکینگ به نام خواهان اصولاً پارکینگ مذکور (شماره 000) وجود خارجی دارد یا خیر موضوع را به کارشناس ارجاع که کارشناس منتخب به شرح نظریه ثبت شده شماره 380 – 1392/2/9 صراحتاً اعلام داشته که در محل پارکینگ شماره. . . واحد سرأیداری احداث و اصولاً استفاده از پارکینگ مذکور مقدور نیست که با عنایت به مراتب دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و شرکا مقرر در مبایعه نامه و تعلق وجه التزام قراردادی به خواهان محرز است.
علیهذا دادگاه مستنداً به مواد 10 قانون مدنی و 198 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت وجه التزام قراردادی به عنوان اصل خواسته و مبلغ 20/500/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس دادگاه شعبه 22 عمومی حقوقی تهران میرزاجانی