نمونه رای با موضوع: خواهان ها شده باشد، مسئولیت متوجه تنظیم کننده قرارداد و مالکین قبل می باشد. عنایتاً به اینکه ق.ص. در جلسه دادگاه اقرار به فروش آپارتمان در جلسه دادگاه نموده و آقای م.م. هم هیچگونه…

نظر به اینکه آقای م. م. اصالتاً از سوی خود و ولایتاً از فرزند صغیرش آقای ع. م. و وکالتاً از سوی آقای م. د. و 14 نفر دیگر با اختیار حاصله در وکالتنامه رسمی شماره 82306-26/10/80 دفتر اسناد رسمی شماره. . . کرج بموجب بیع نامه عادی 12/5/81 شش دانگ دو باب آپارتمان هر کدام به مساحت 95 مترمربع واقع در طبقه سوم را که رو به حیاط احداث شده از پلاک ثبتی. . . را با ثمن معلوم به آقای ق. ص. واگذار می نماید، نامبرده(خریدار) یک واحد از دو واحد را به خ. الف. و الف. ص. طی بیع نامه عادی 23/9/82 با ثمن معلوم منتقل کرده، حسب ادعای فرجامخواهان ها در آن ساکن گردیده اند، اما وکیل مذکور (آقای م. م. ) بعد از معامله 12/5/81 اصالتاً و وکالتاً و ولایتاً با اختیار حاصله از وکالتنامه مذکور، طی قرارداد مشارکت مدنی 27687-11/6/81 در مورد شش دانگ پلاک. . . فرعی از. . . اصلی سهم و ملک را در رهن بانک ص. طرف قرارداد قرار می دهد. پیرو آن قرارداد دیگری بشماره 30062-21/3/82 دفترخانه. . .

کرج تنظیم می گردد که در تعقیب قراردادهای مشارکت مدنی و سند رهنی، به جهت عدم ایفای تعهد از سوی شریک متعهد، با صدور اجرائیه ملک در بازداشت مرتهن قرار گرفته است.

نظر به اینکه تاریخ قرارداد مشارکت بعد از تاریخ بیع نامه عادی 12/5/91 تنظیمی بین آقای م. م. و آقای ق. ص. تنظیم گردیده و با وصف وقوع عقد بیع بین آقای ق. ص. و نامبرده که در صحت آن ایراد مهمی نشده و با توجه به عدم تکذیب و انکار از سوی خواندگان نسبت به مستند ابرازی مذکور و بیع نامه بعدی تنظیمی بین آقای ق. ص. و فرجامخواهان و تصرف بعدی در مبیع و با التفات به انتقال مالکیت آپارتمان مورد ادعای خواهان ها بطور صحیح و شرعی به آقای ق. ص. (احد از فرجام خواندگان) و انتقال بعدی از سوی وی به خواهان ها و استقرار مبیع در مالکیت ثالث و ایجاد حق برأی وی، قرارداد مشارکت و رهن در خصوص ملکی که با تنظیم بیع نامه از حوزه مالکیت بایع خارج گردیده فاقد جواز قانونی و شرعی و دخالت در مال غیر و غیرنافذ است. بعبارت دیگر، گرچه ملک طی تشریفات ثبتی با قرارداد مشارکت مدنی و رهنی برأی شریک و بانک ص.

و مرتهن مذکور در مورد ملک انتقال یافته، صورتاً ایجاد حق گردیده، ولی در واقع آپارتمان مورد ترافع متعلق حق دیگری بوده و قراردادهای مذکور به زیان ثالث که قبلاً برأیش ایجاد حق شده بود، تنظیم و مؤثر در خدشه دار نمودن حق خواهان ها نمی شود. بعبارت دیگر چنانچه از بانک ص. (مرتهن و متعهدٌله) تضییع حقی معادل مبیع مورد خواسته خواهان ها شده باشد، مسئولیت متوجه تنظیم کننده قرارداد و مالکین قبل می باشد. عنایتاً به اینکه ق. ص. در جلسه دادگاه اقرار به فروش آپارتمان در جلسه دادگاه نموده و آقای م. م. هم هیچگونه ایراد و اعتراضی نسبت به معامله انجام گرفته بین خود و آقای ص. ننموده و با توجه به نظریه شماره 2655 مورخ 8/8/67 شورأی محترم نگهبان، لذا دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مبانی و جهات فوق صادر شده نقض، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می نماید. رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون عبداله پور - صدوقی فر - صدقی