خلاصه جریان پرونده
تجدیدنظرخواهی آقای م. خ. از دادنامه شماره 9309970217300362 مورخ 1392/3/17 شعبه محترم 273 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی تقابل مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت همسرش تجدیدنظرخوانده خانم س. د. به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه 9309980217300028 حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است، وارد است؛ چراکه مستند دادگاه، گزارش واحد مددکاری بوده که اعلام شده منزلی که تدارک گردیده فاقد امکانات لازم است. در صورتیکه گزارش شماره 77/21/93 واحد مددکاری در پاسخ به نامه شماره 28/273/93 مورخ 1393/3/3 دادگاه، مؤید آماده بودن اثاث البیت و مستقل بودن منزل تهیه شده توسط زوج می باشد. کما اینکه در قسمت اخیر دادنامه نیز دادگاه محترم اعلام نموده بدیهی است در صورت تهیه امکانات لازم توسط زوج و تأیید این موضوع توسط واحد مددکاری، زوجه ملزم به تمکین از زوج خواهد بود. صرف نظر از اینکه در امور ترافعی وظیفه دادگاه تعیین تکلیف قطعی نسبت به موضوع ترافع است و قید فوق از استحکام حکم صادره کاسته و به نوعی
رأی دادگاه
با عبارات فوق از تنجیز خارج شده، لذا با وارد دانستن اعتراض معترض، با توجه به گزارش منجز واحد مددکاری بر داشتن مسکن مستقل و اثاث البیت، به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه، مستنداً به ماده 1114 قانون مدنی، حکم به الزام به تمکین تجدیدنظرخوانده(زوجه) صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیفی – ارژنگی - موسوی رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی در خصوص تقاضای اعاده دادرسی خانم س. د. با وکالت آقای الف. س. نسبت به دادنامه شماره 9309970220200763 مورخ 1393/5/4 شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب تجدیدنظرخواهی آقای م. خ. از دادنامه شماره 9309970217300362 مورخ 1392/3/17 شعبه محترم 273 دادگاه خانواده تهران به طرفیت همسرش خانم س. د.
حکم به رد دعوی راجع به تمکین از زوجیت تصدیر گردیده، با نقض دادنامه صادره از شعبه محترم بدوی حکم به الزام به تمکین از زوجیت صادر و حالیه متقاضی اعاده دادرسی، مدعی است بر اساس سند شماره 355 مورخ 1391/7/13 دفترخانه. . . تهران که امضاء زوج ذیل آن گواهی شده است، مشارٌالیه ضمن اعلام مراتب رضایت خویش با ادامه تحصیل زوجه، حق انتخاب مسکن را نیز بر عهده وی قرار داده است. با توجه به اینکه سند مورد ادعای زوجه صرفنظر از صحت و سقم آن مباینتی با دادنامه صادره نداشته و حتی به حکایت خلاصه پرونده مضبوط در پرونده اجرائیه صادر و به زوجه ابلاغ شده است، پرواضح است که تعیین حق مسکن بعنوان شروط ضمن عقد هیچ تعارض یا تزاحمی نسبت به موضوع تمکین نداشته و ادعای زوجه با هیچیک از شقوق و بندهای 7گانه ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 منطبق نبوده، به استناد تبصره ذیل ماده 435 از همان قانون، قرار رد داخواست اعاده دادرسی متقاضی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. رییس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیفی – ارژنگی - موسوی