رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران ( شهرداری منطقه. . . ) به طرفیت بانک م. شعبه پ. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9309972160800259-1393/5/20 صادره ازشعبه ی 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رأی شماره ی 845373/319/دک77 مورخ 1391/7/9 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی، لوایح متبادله بین طرفین پرونده، در این مرحله از دادرسی و با توجه به این اولاً براساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب 1383/1/23 (معروف به قانون تجمیع عوارض)، دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات بر عوارض، باید به موجب آن قانون، انجام پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی است و بانکها از شمول قانون نظام صنفی کشور خارج هستند.
ثانیاً طبق بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وضع عوارض برأی وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مذکور منوط به تصویب شورأی اقتصاد است و بانک تجدیدنظرخوانده، از بانک های دولتی است که از ناحیه شورأی مورد اشاره، مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض در مورد بانک های دولتی وضع نشده است. ثالثاً مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 724 الی 759 مورخ 1391/10/11، شورأی اسلامی شهر تهران نمی تواند نسبت به بانک ها از جمله بانک م. که قلمروی آنها، در سطح کشور می باشد، عوارض تعیین نماید بنا به مراتب دادگاه، دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را، مطابق با قوانین و مقررات قانونی می داند از ناحیه تجدیدنظرخواه، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، ارأیه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، انطباق ندارد.
بنابرأین دادگاه با استناد به مواد 358 و 365 همان قانون، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را، تأیید و استوار می نماید و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران کوهکن - اکبرشریعت