یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به‬استناد ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد این رأی وفق ماده 365 قانون مزبور قطعی است

🗓 1392/10/30⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1392/10/30
شماره دادنامه9201014-1392/10/30
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ع. ح. با وکالت آقایان ق. ص. ج. و ع. ک. به طرفیت آقایان م. ق. و ح. ع. با وکالت آقایان ف. ف. و ح. ه. نسبت به دادنامه شماره 9201014-1392/10/30 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900566 شعبه 5 محاکم عمومی تهران که به موجب آن با رد واخواهی مآلاً دادنامه شماره 901241-1390/12/20 دایر بر الزام به فک رهن وتنظیم سند رسمی مالکیت یک باب تجاری واقع بر پلاک ثبتی. . . تهران تأیید گردیده از این جهت وارد و موثر است که با توجه به ظهر بیع‬ نامه شماره. . .

قرارداد بیع مذکور درمورخ 1390/4/22 فسخ و اقاله گردیده و مقرر می‬گردد تجدیدنظرخواندگان (خریداران اولیه) مدت 6 ماه در مغازه به عنوان مستأجر ادامه فعالیت دهند و به شرح بند 5 موجرین (تجدیدنظرخواهان) متعهد می‬گردند در پایان مهلت ودیعه را هنگام تخلیه به مستاجرین (تجدیدنظرخواندگان) پرداخت نمایند و در غیر این‬صورت ظرف مدت ده روز از تاریخ تأخیر در پرداخت قرارداد 62376 کماکان دارأی اعتبار و به قدرت خود باقی گردد در حالیکه اولاً در صورت فسخ و یا اقاله بیع در صورتی که طرفین بخواهند مجدداً به معامله و عقد بیع رجوع نمایند، نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول علی‬حده هستند و نمی‬توان عقدی که زایل گردیده به صرف تحقق و یا عدم تحقق شرطی (بدون ایجاد اسباب بیع) آن را احیاء نمود ثانیا اظهارنامه ارسالی از سوی تجدیدنظرخواندگان بین دو تاریخ عددی و حروفی ارسال گردیده (زیرا در بند 4 ظهر قرارداد مدت اجاره 1390/4/22 تا 1390/6/22 ذکر و اضافه شده. . . .

یعنی 6 ماه خورشیدی) که این بند در خود حاوی تعارض بوده قاعدتاً می باید رعایت مدت بیشتر می گردید ثالثاً در بند پنجم ظهر قرارداد اشاره به اعتبار قرارداد شماره 62376 گردیده که باز در تغایر با قرارداد اصلی یعنی 623764 دارد که تمامی اینها ناشی از ضعف عملکرد بنگاه‬دار و کم ‬سوادی وی درانضباط کاری و حقوقی می باشد به‬ نحوی که بعد از تفاسخ و معدوم گردیدن بیع آن را با تحقق شرطی تصور نموده ثانیاً در تحدید مدت اجاره دچار سهو و اشتباه شده ثالثاً در احیاء معامله به شماره دیگری اشاره نموده در نتیجه رأی معترض عنه که بر پایه صحت مفاد مندرجات چنین متنی بنا گردیده قابلیت تأیید و ابرام را نداشته ضمن نقض رأی معترض عنه و رأی غیابی 901241 شعبه مزبور در خصوص دعوای نخستین آقایان م. ق. و ح. ع. به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به‬استناد ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد این رأی وفق ماده 365 قانون مزبور قطعی است. رییس و مستشار شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمیدی راد – عاشورخانی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید