متن رأی
به تاریخ 1392/3/5 آقای ح. ک. با وکالت آقای ر. الف. دادخواستی به طرفیت 1- خانم ش. ق. با وکالت ر. ن. و ح. ش. 2- آقای ع. و. 3- آقای ر. ص. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به اخذ پایانکار 2- صورت مجلس تفکیکی 3- تنظیم سند رسمی 4- تحویل یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی (سوم عرفی) به انضمام پارکینگ و انباری متعلقه از پلاک ثبتی. . .
بخش 11 تهران و کلیه خسارات دادرسی از نقطه نظر صلاحیت هر یک از خواسته های ردیف 3 و 4 مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال را تقدیم نمودند توجهاً به محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین از آنجا که عمده ترین ایراد مطروحه وکیل خوانده ردیف اول اینست که دعوی از سوی وکیل خواهان علیه موکله ایشان تحت عنوان اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یکدستگاه آپارتمان مطرح گردیده است حسب الامر با ایراد امر مطروحه و اذعان به اینکه سابقاً طی دادنامه های موجود در پرونده مارالبیان در خصوص ماهیت موضوع از سوی شعبات 1207 سابق و 321 فعلی تعیین تکلیف صورت گرفته و اساساً طرح مجدد دعوی فاقد وجاهت قانونی می باشد نظر به اینکه ایراد مطروحه وکلاء خوانده قابل ترتیب اثر نیست لذا به دلالت دادنامه شماره 920182-1392/8/28 صادره شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که (دادنامه های شماره 2209 و 2210-1377/12/10 به خواسته اعتراض ثالث بوده و حال آنکه موضوع خواسته این پرونده همانا الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله و اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی می باشد که خواسته مطروحه در آن پرونده متفاوت می باشد.
. . . در ثانی هر چند قرارداد منعقد فیمابین مالک اولیه به نام ز. ق. با ع. و. حسب نظریه داوری منتهی به فسخ گردیده است لیکن آثار فسخ قرارداد ناظر به زمان وقوع فسخ و بعد از آن بوده و به زمان انعقاد عقد بر نمی گردد. . . از فسخ واقع شده تاثیری در عقد مقدمه ندارد و قرارداد مذکور به قوت خود باقیست و آثار آن متوجه قائم مقام فروشنده به نام ز. ق. که با فسخ قرارداد جانشین و قائم مقام او شده است می گردد) نقض و جهت ادامه رسیدگی به این شعبه شده است همانطوری که قضات دادگاه محترم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در رأی استنادی استدلال نمودند اثر فسخ به آتی بوده و به روابط حقوقی گذشته متعاملین اثر قهقرائی نداشته با توجه به اینکه خواهان یکدستگاه آپارتمان به صورت پیش فروش مطاق قرارداد شماره 0012 -1/11/72 را از خوانده ردیف دوم که در زمان انعقاد قرارداد اجازه پیش فروش آپارتمانها را طبق مبایعه نامه و قرارداد عادی مورخ 1372/11/1 فیمابین ایشان و خانم ز. ق.
داشته است بنابرأین معامله انجام شده بنا به اصل صحت و لزوم معامله قانونی و شرعی تلقی می گردد و هیچ گونه دلیلی بر ابطال و یا فسخ و بی اعتباری آن ارائه نگردیده است از طرفی فسخ نامه ابرازی در تاریخ 1375/4/24 توسط داور اثری در بیع مذکور ندارد الا اینکه خوانده ردیف دوم قائم مقام آقای ع. و. گردیده است و تکالیف انجام نشده آقای ع. و. از سوی بیع مذکور به عهده قائم مقام وی می باشد زیرا به عنوان قاعده باید گفت وجود خیار برأی فروشنده مأذون، مانع انتقال توسط خریدار نیست به همین جهت ماده 363 ق.
م مقرر داشته در عقد بیع وجود خیار فسخ برأی متبایعین با وجود اجلی برأی تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن (به طور تمثیلی) مانع انتقال نمی شود) بنابرأین مطابق اصل این ماده حق فسخ فروشنده (خوانده ردیف اول مانع انتقال مبیع توسط خریدار به غیر نبوده مگر اینکه قرارداد اولیه که به صورت بیع شرط واقع شده باشد که در آن صورت فروشنده با فسخ معامله قصد دارد عین مبیع را مسترد نماید در این مورد ماده 460 قانون مذکور مقرر داشته در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره نماید) حال سؤال اینست با توجه به فسخ قرارداد حقوق من له الخیار خوانده اول و دوم چه می شود در این فرض مشهور فقهاء قدیم و جدید اعتقاد دارند چون تصرف در زمان خیار و تصرف غابن صحیح و لازم است و لذا موجبی برأی تزلزل عقد اولیه وجود ندارد و قبل از ظهور حق فسخ برأی خوانده ردیف اول (فروشنده اولیه) خیار فعلیت نداشته و تصرف اولیه موجب فسخ قرارداد خواهان نمی شود در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و من له الخیار باید موجب فسخ قرارداد خواهان نمی شود در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و من له الخیار باید بدل عین را یوم الفسخ از خریدار اول (خوانده ردیف دوم) بگیرد فلذا دادگاه بنا به مراتب موصوف ادعای خواهان را مدلل تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 338 و 363 و 460 و 1257 و 1258 ق.
م. و اصل لزوم و صحت و شروط ضمن العقد و مواد 198 و 519 ق ا دم حکم بر الزام خوانده ردیف اول (قائم مقام قانونی 1- اخذ پایانکار 2- صورت مجلس تفکیکی 3- انتقال سند رسمی واحد مورد ترافع 4- تحویل یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی (سوم عرفی) به انضمام پارکینگ و انباری متعلقه از پلاک ثبتی. . . بخش 11 تهران و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می دارد و اما دعوی خواهان علیه بقیه خواندگان با توجه به اینکه مسئولیت و تعهدی در قبال قرارداد خواهان ندارند دعوی ایشان متوجه نامبردگان نبوده و مستنداً به ماده 84 بند 4 ق. آدم قرار عدم استماع صادر می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران قربانی