متن رأی
درأین پرونده وراث مرحوم ع. خ. به نام های 1- ش. 2- ش. 3- س. 4- م. همگی خ. 5- ر. د. تماماً با وکالت آقای ک. ز. به طرفیت 1- ع. س. 2- د. ف. 3- ح. و. 4- الف. ر. مستند به دادنامه مسبوق این شعبه به شماره 1080 که به دلیل انقضای مدت مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 کان لم یکن گردیده و دادخواستی مجدداً مطرح و ملخص ادعای خواهان این است که طبق قرارداد اجاره 86079-1364/5/5 دفترخانه. . . تهران یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی. . . بخش 2 تهران با حق سلب انتقال به غیر از طرف مالک وقت غ. م. به ع. س.
خوانده ردیف اول به اجاره واگذار می کند ولی مشارالیه طبق وکالتنامه رسمی مورخه 1368/9/4 دفترخانه. . . تهران مورد اجاره را به سایر خواندگان منتقل [می نماید] و در این ارتباط دادنامه 1080 صادر ولی به علت موانع مالی نسبت به اجرأی حکم اقدام نمی شود و دادگاه نیز با توجه به اینکه آثار موضوع دادنامه اصداری از این شعبه به شماره 1080 منتفی و از بین رفته و رأی اصداری مسبوق کان لم یکن گردیده ضمن تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه دادگاه خواندگان ردیف سوم به بعد با ارائه اسناد جدیدی که در روند رسیدگی قبلی بوده به دادگاه ارائه نشده بود اظهار نموده اند که انتقال با اذن و اجازه و تجویز مالک قبلی آقای غ. م. انجام یافته و دادگاه ضمن ملاحظه اسناد ارائه شده از جمله مستندات مورخه 1366/3/9 و ظهر و روی آن و سند 1368/9/4 و وکالتنامه. . . مورخه 1366/9/21 دفترخانه. . . تهران و مسبوق بر مالکیت مورث خواهانها (مورخه 1382/12/2) اولاً: خوانده ردیف اول ع. س. مستأجر اولیه در مورخه 1366/3/9 منافع مورد اجاره را طی این سند عادی انتقال می دهد و به شرح ذیل آن مالک وقت آقای غ. م. با انتقال بعدی منافع مذکور به الف.
ح. و ف. ج. موافقت خود را اعلام می کند و در همین راستا هم آقای ع. س. وکالتنامه های به شماره 34018 مورخه 1366/9/26 دفترخانه. . . تهران به خریداران مأذون یعنی ف. ج. و الف. ح. اعطا می نماید به عبارتی قبل از مالکین مورث خواهانها و در زمان مالکیت آقای غ. م. این انتقال به خواندگان با دریافت رسید اجاره منتسب به وراث مرحوم غ. م. یعنی آقای ح. م. صورت گرفته و ادعای خواندگان مبنی بر اذن این انتقال قریب به واقع می نماید و با تکیه بر روابط عرفی و همچنین رسید مذکور این اذن قبل از مالکیت مورث خواهانها جاری تلقی می شود با توجه به اینکه ملک در سال 1381-1380از طریق انتقال اجرائی به تملک مورث خواهانها درآمده است فلذا دعوی حاضر با تکیه بر اسناد ارائه شده محمول بر صحت نبوده و به واسطه عدم اتکاء به دلیل خواسته حکم بر صحت نبوده و حکم بر بی حقی خواهان صادر می شود. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر است. رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران ابراهیمی