متن رأی
در خصوص دعوی خواهان آقای ر. ک. با وکالت آقای م. ع. به طرفیت خوانده آقای ر. ج. با وکالت آقای ص. ب. به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال بابت مابقی مبلغ ودیعه قرارداد مورخ اجاره 1390/4/16، دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و نظر به اینکه روابط حقوقی طرفین مستند به اجاره نامه شماره 28929 مورخ 1390/4/16 می باشد و چون در روابط استیجاری با انقضای قرارداد و تخلیه عین مستأجره، موجر مکلف به استرداد ودیعه به مستأجر می باشد و در مانحن فیه دلیلی که دلالت بر پرداخت کل مبلغ ودیعه باشد از سوی خوانده ارائه و ابراز نگردیده، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص، مستنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 700/000/00 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 13/951/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 18/000/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص مطالبه خسارت تأخیر به ازای روزانه سه میلیون ریال به استناد تبصره بند 6 ماده 5 قرارداد و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تأخیر تأدیه تا یوم اجرأی حکم از مورخ 1391/5/1 تا تاریخ 1391/6/21.
دادگاه با عنایت به اینکه چون خوانده مبلغ دو میلیارد ریال ودیعه را قبل از تخلیه به مستأجر تأدیه نموده و مبلغ 700/000/000 ریال دیگر جهت تخلیه و تسویه حساب در نزد خویش نگه داشته و عرف معمول جامعه نیز همین است که مبلغی جهت تخلیه و تسویه حساب عین مستأجره در نزد موجر باقی بماند تا مستأجر (خواهان) نسبت به تخلیه و تسویه حساب دوران سکونت خویش عمل نماید و خواهان دلیلی که نشانگر تخلیه و تسویه حساب با موجر بوده باشد به این دادگاه اقامه و ابراز ننموده و مادامی که مستأجر نسبت به تخلیه و تسویه حساب عین مستأجره اقدام ننماید استحقاق مطالبه خسارت مقرر در تبصره ماده 5 قرارداد مدرکیه را ندارد و چون خواهان به این تکلیف عمل ننموده است و موجر (خوانده) با تودیع قسمت اعظم ودیعه قبل از تخلیه حسن نیت خویش را به مستأجر اعلام داشته و عدم پرداخت مبلغ 70/000/000 تومان در واقع جهت تضمین تخلیه و تسویه حساب عین مستأجره بوده است و عرف رأیج نیز حکایت از این قضیه دارد که مبلغی از ودیعه در نزد موجر نگهداری تا نسبت به تخلیه و تسویه حساب کامل از سوی مستأجر به عمل آید و چون خوانده دلیلی که بیانگر تخلیه و تسویه حساب با موجر و امتناع ایشان از عدم تأدیه مبلغ مزبور بوده باشد اقامه ننموده است.
لذا دادگاه بنا به مدلولات مارالذکر دعوی خواهان را در این قسمت از خواسته وارد ندانسته و مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران فرهادی