متن رأی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. ز. ک. با وکالت آقایان 1-م. ع. 2-ر. م. به طرفیت آقای ر. ج.
نسبت به دادنامه شماره 741-1391/11/11 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر موضوع تبصره بند 6 قرارداد عادی اجاره مورخ 1390/4/16 به ازای روزانه سه میلیون ریال و نیز خسارت تأخیر تأدیه تا یوم اجرأی حکم از 1391/5/1 لغایت 1391/6/27 صادر گردیده است علیهذا با التفات به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده اولاً صرفنظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه تعیین خسارت تأخیر در پرداخت ودیعه به شرحی که در تبصره استنادی آمده بدین معنا که طرفین برأی تضمین ودیعه و پرداخت به موقع آن از ناحیه موجر پرداخت سه میلیون ریال به صورت روزانه به عنوان خسارت قراردادی تعیین نمایند این توافق به لحاظ غیرمشروع بودن و اینکه جنبه ربوی می گیرد واجد آثار حقوقی نمی باشد و این شرط و توافق باطل است بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مربوط به حکم به رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر مقرره مستنبط از بند 3 ماده 232 و مواد 221 و 228 قانون مدنی مواجه با اشکالی نیست.
این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی نتیجتاً آن را تأیید می نماید لیکن دادنامه در خصوص رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بخشی از ودیعه (هفتصد میلیون ریال) که موضوع حکم واقع شده از تاریخ 1391/5/1 (تاریخ انقضای قرارداد اجاره) مآلاً وارد و موجه است زیرا گرچه طرفین نمی توانند مبلغ معینی را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه عدم پرداخت ودیعه، تعیین نمایند لیکن باتوجه به صراحت ماده 522 قانون اخیرالذکر و با عنایت به اینکه تخلیه در قبال پرداخت ودیعه می باشد و چنانچه موجر ادعای خسارت یا عدم تسویه حساب دارد می تواند به استناد ماده 4 ماده روابط موجر و مستأجر سال 76 با تقدیم دادخواست علیحده و اثبات موضوع از ودیعه مربوط به میزان خسارت مورد ادعا توقیف نماید که در مانحن فیه بدینگونه عمل نگردیده و صرف ادعا از ناحیه موجر مستمسک مناسبی برأی نپرداختن تمام یا بخشی از ودیعه نمی باشد بنابه مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض این قسمت از دادنامه خوانده بدوی (آقای ر. ج.
) را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص قیمت سالانه از 1391/5/1 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان محکوم می نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی – زجاجی