متن رأی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهانها 1- آقای د. ر. 2. خانم ف. ص. با وکالت آقای الف. غ. به طرفیت خواندگان به اسامی 1. آقای ح. م. 2. آقای ع. ع. 3. خانم ک. ص. 4. آقای م. ص. به خواسته اعلام فسخ معامله به علت غبن افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ 1389/6/3 و 1389/8/1 و سند رسمی شماره 36531 مورخ 1381/12/25 دفترخانه شماره. . . تهران با احتساب خسارت دادرسی مقوم به مبلغ 51000000 ریال، به این شرح که وکیل خواهانها اعلام داشته که بر مبنای قرارداد پیش فروش مورخ 1389/2/26 موکلین مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره. . . و. . . فرعی از. . . اصلی بخش 11 تهران به آقایان ج. . و ع. ع. می نمایند و متعاقباً مورد معامله به موجب قرارداد عادی مورخ 1391/8/21 در مالکیت آقای م. ص. وک. ص. قرار می گیرد و در نهایت آپارتمان مذکور طی سند رسمی شماره 36531 مورخ 1391/12/22 به خواندگان ردیف اول و دوم منتقل می گردد.
علیهذا با بررسی و تحقیق به عمل آمده مشخص گردیده که قیمت آپارتمان در هنگام تنظیم قراردادهای عادی تنظیمی و سند رسمی، بسیار بیش از قیمتی بوده که مورد معامله واقع شده است و موکلین در معامله مذکور مغبون از نوع افحش شده اند و مراتب به موجب اظهارنامه رسمی به مالکین رسمی اعلام شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد.
وکیل خواهان ها در جلسه رسیدگی اضافه نموده که آپارتمان در سال 89 به مبلغ 940 میلیون تومان فروخته شده، در حالیکه قیمت واقعی آن یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده است. دو نفر از خواندگان به اسامی آقایان م. ص. وح. م. در دادگاه حاضر شده و دفاعاً اعلام داشته اند که به موجب سند رسمی خیار غبن ساقط شده و مدت 4 سال از این معامله می گذرد و شغل خواهان برج ساز منطقه یک تهران می باشد که تاکنون 500 واحد آپارتمان ساخته و فروخته است. خواندگان دیگر علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده اند.
لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه اولاً به موجب ماده 7 قرارداد پیش فروش استنادی خواهان ها کلیه خیارات اسقاط گردیده است و عموم عبارت مذکور تمامی خیارات از جمله خیار غبن به هر درجه که باشد اعم از فاحش و افحش را دربرمی گیرد و اختلاف نظر بین حقوقدانان در خصوص عدم تسری سقوط خیار غبن فاحش به غبن افحش ناظر به مورد و جایی است که عبارت به صورت مطلق بیان شده باشد، زیرا در این صورت اطلاق عبارت ناظر به فرد اعم و اکمل خواهد بود و منصرف از مورد مانحن فیه می باشد، حال آنکه، همانگونه که اشاره شده با استعمال لفظ عام در قرارداد، طرفین تمامی مصادیق و افراد را مد نظرداشته اند.
بنابرأین ادعای اینکه غبن افحش منظور طرفین قرارداد نبوده قابل قبول نمی باشد، ثانیاً درست است که در جهل به موضوع خیار یعنی غبن افحش که از جمله وقایع خارجی است علی الاصول باید گفته صاحب خیار را پذیرفت لیکن با توجه به اینکه خواهان ردیف اول که شغل خود را مهندسی عمران اعلام نموده و اینکه وکیل وی شغل موکل خود را ساخت و ساز بنا اعلام کرده است، بنابرأین ادعای جهل به غبن، به حکم غلبه، برخلاف ظاهر بوده و دلیلی بر اثبات خلاف اماره قضایی مزبور نیز ارائه نشده است، ثالثاً همانگونه که ماده 420 قانون مدنی صراحت دارد اعمال خیار غبن بعد از علم به آن فوری است و درنگ بی جا و یا آگاهانه در اجرأی آن، از آنجا که موجب ایجاد ضرر برأی غیر می باشد، موجب سقوط حق مزبور می گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اسقاط قراردادی حق مزبور و اینکه این اسقاط ناظر به همه اشکال خیار غبن می گردد و نظر به اینکه حق مزبور با توجه به حرفه و تخصص خواهان و اطلاع از وضعیت بازار برأی وی ایجاد نگردیده و به فرض ایجاد به فوریت اعمال و اجرا نشده است لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته مستنداً به مواد 418 و 420 و 448 قانون مدنی، حکم به بیحقی خواهانها و بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران شیروان