نمونه رای با موضوع: الزام به تمکین، اولاً ایراد وکیل خواهان مبنی بر عدم صحت وکیل خواهان بنا به توجیهات پیش گفته غیرموجه تشخیص و مردود اعلام می گردد و ثانیاً در ماهیت دعوی؛ با احراز رابطه زوجیت بین طرف…

در پرونده های پیوست بدواً خانم الف. الف. با وکالت مع الواسطه خانم ز. ش. به طرفیت آقای ه. ه. با وکالت خانم س. م. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 86/10/07 لغایت تاریخ 92/07/29 علی الحساب به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی اقامه دعوی نموده و به دنبال آن پس از تشکیل اولین جلسه دادرسی، خوانده (ه. ه. )به طرفیت خواهان ( الف. الف. ) دادخواست الزام به تمکین مطرح نموده که به لحاظ ارتباط دعاوی یاد شده در اجرأی مقررات ماده 103 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رسیدگی توأمان دعاوی یاد شده صادر و اعلام گردیده است. دادگاه: در خصوص دعوی خانم الف. الف. با وکالت مع الواسطه خانم ز. ش. به طرفیت آقای ه. ه. با وکالت خانم س. م. به خواسته مطالبه نفقه، اولاً ایراد وکیل خوانده نسبت به سمت وکیل خواهان وارد به نظر نمی رسد چه اینکه در متن وکالت نامه های تنظیمی پیوستی؛ اختیار اخذ نفقه؛ طلاق، مهریه و. . .

با حق توکیل به غیر قید شده و بنابرأین مشارالیها سمت قانونی برأی طرح دعوی و دفاع از آن دارد و به استناد مادتین 88 و 89 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد ایراد مذکور صادر و اعلام می شود ثانیاً در ماهیت دعوی با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق سند رسمی ازدواج شماره 2939-20/8/57 تنظیمی از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره. . .

، نظر به اینکه مطابق مواد 1114 1102، 1106، 1107، 1108، قانون مدنی با تحقق رابطه زوجیت، استحقاق نفقه پدید می آید اما نشوز زن مانع وجوب انفاق است و تا موقعی که وجود مانع اثبات نشده است وجوب نفقه که معلق به رابطه زوجیت است استمرار پیدا می کند و در پرونده حاضر دلیل و مدرکی که نشوز خوانده و یا پرداخت نفقه در مدت مورد مطالبه و یا بطلان دعوی را اثبات نماید به دادگاه ارائه نگردیده است لذا به منظور تعیین میزان نفقه، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردیده و کارشناس منتخبه مقدار آن را طی نظریه ثبت شده شماره 3158-24/9/82 برآورد کرده است و ایراد و اعتراض موجه و مدللی که تجدید کارشناسی را ایجاب نماید از سوی صحابه دعوی به عمل نیامده است، لذا دعوی اقامه شده به میزان مقید در نظر کارشناس مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد مرقوم و ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با التفات به اختیار حاصله از آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلاء و مشاورین حقوقی مصوب 85 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معموله بر مبنای نظر کارشناس به قرار: از تاریخ 86/10/07 تا پایان سال 86 ماهیانه مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال؛

از تاریخ 87/01/01 تا پایان سال 87 ماهیانه مبلغ شش میلیون ریال؛ از تاریخ 88/01/01 تا پایان سال 88 ماهیانه مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال؛ از تاریخ 89/01/01 تا پایان سال 89 ماهیانه مبلغ هفت میلیون ریال؛ از تاریخ 90/01/01 تا پایان سال 90 ماهیانه مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال؛ از تاریخ 91/01/01 تا پایان سال 91 ماهیانه مبلغ هشت میلیون ریال و از تاریخ 92/01/01 تا تاریخ 92/07/29 ماهیانه مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق الزحمه کارشناس و هزینه دادرسی و دفتر طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود. اج