متن رأی
در خصوص دعوای آقای الف. ب. به وکالت از آقای ه. ه. م. به طرفیت آقایان ح. م. و. . . . به خواسته اعلام ورشکستگی خواندگان؛ دادگاه با توجه به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خویش به یک فقره قرارداد عادی و گواهی عدم پرداخت یک فقره چک و فسخ نامه استناد نموده است و از این جهت که در قرارداد مذکور تصریح شده است که قرارداد حق العمل کاری است و ایشان بر اساس قرارداد مذکور تاجر محسوب می شوند و در خصوص ورشکستگی نیز خود ایشان اقرار نموده است، فلذا تقاضای ورشکستگی نموده است. دادگاه با توجه به اینکه مقررات ورشکستگی بر اساس ماده 541 قانون تجارت در خصوص تاجر اتفاق می افتد و به دیگر اشخاص سرأیت نمی کند و حسب شرح دادنامه و دلایل ضمیمه درخواست آنچه که ارائه شده است یک فقره قرارداد حق العمل کاری است و با توجه به اینکه بر اساس بند 3 ماده 2 و ماده 357 قانون تجارت حق العمل کار تاجر شناخته شده است تقاضای ورشکستگی شده است.
آنچه که از صریح ماده یک قانون تجارت برداشت می گردد تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده باشد و با توجه به اینکه فقط یک قرارداد از ناحیه خواهان تقدیم شده است که خوانده مبادرت به عمل حق المعل کاری نموده اند و از یک قرارداد شغل معمولی یک شخص قابل برداشت و استنتاج نیست فلذا با توجه به اینکه این دادگاه اعتقادی به تاجر بودن اشخاص خوانده ندارد (از باب مبادرت به انجام عمل حق العمل کاری) فلذا دعوای خواهان قابلیت استماع نداشته مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه ذولفقاری