یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

🗓 1393/05/19⚖️ یک قاضی
حوزه رأیخانواده
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1393/05/19
شماره دادنامه1064-1393/5/19
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. غ. (زوج) با وکالت آقای س. ف. به طرفیت خانم ف. الف. (زوجه) نسبت به دادنامه شماره 1064-1393/5/19 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی اسلامشهر که به‬ موجب آن تجدیدنظرخواه به تأدیه نفقه معوقه از تاریخ 1392/7/18 تا تاریخ 1393/3/8 و نیز هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است با توجه به مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رأی مزبور مخدوش و مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد زیرا: 1- خواسته خواهان مطالبه نفقه از تاریخ 1392/12/18 بوده لکن دادگاه از تاریخ 1392/7/18 حکم صادر نموده که بیش از خواسته خواهان می باشد. 2- برابر دادنامه شماره 119 مورخ 1392/8/16 قاضی شورأی حل اختلاف، نفقه زوجه تا پایان سال 1392 مورد حکم قرار گرفته است، صدور حکم مجدد در مورد نفقه سال 1392 فاقد وجاهت قانونی است و حکم مزبور ظاهراً قطعیت یافته و به مرحله اجرا در آمده است.

3- زوجه تا تاریخ 1393/2/29 در تمکین شوهرش نبوده و دلیلی نیز بر وجود مانع مشروع و عذر موجه اقامه ننموده است لذا به ‬دلیل نشوز، استحقاق نفقه را ندارد و به حکایت صورت‬جلسه مورخ 1393/2/29 زوجه به منزل شوهرش مراجعت نموده است در صورتی که از آن تاریخ تا 1393/3/8 در منزل شوهرش زندگی کرده و در تمکین او باشد اصل بر انفاق است طبعاً نفقه او تأمین گردیده است و در صورتی که علی‬رغم صورتجلسه مزبور از مراجعت به منزل زوج و زندگی در آن امتناع کرده باشد به‬ لحاظ نشوز استحقاق نفقه را نخواهد داشت.

بنابرأین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می گردد و در مورد دعوی زوجه به خواسته مطالبه نفقه معوقه تا پایان سال 1392 با استناد به ماده 89 ناظر به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می گردد و در مورد مطالبه نفقه از ابتداء سال 1393 تا 1393/3/8 با استناد به ماده قانون مدنی، حکم بر بی‬ حقی وی صادر می گردد ضمناً برابر مندرجات دادخواست بدوی خواهان علاوه بر نفقه خود، نفقه جاریه فرزند مشترک را نیز مطالبه کرده است لکن مورد توجه دادگاه بدوی قرار نگرفته و در این خصوص نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نشده و رأیی صادر نگردیده است و مطابق ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر مجاز به رسیدگی و صدور حکم نیست. در این خصوص با اعاده پرونده به دادگاه بدوی تذکر داده می شود در این خصوص نیز رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر فرمایند. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بیگدلی – موسوی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید