متن رأی
به تاریخ 1392/7/15 آقای م. ح. دادخواستی به طرفیت خانم ها الف. ح. ، پ. ن. و پ. ح. به خواسته مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره های. . . مورخ 1390/2/10 و. . . مورخ 1390/2/20 جمعاً به مبلغ 108/000/000 ریال با لحاظ خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کرده اند که در مقام دفاع خانم ها پ. ن. و پ. با تقدیم لوایح ثبت شده در دفتر دادگاه با توجه به محل وقوع بانک به صلاحیت دادگاه ایراد و در عین حال صدور چک از ناحیه مورث را بابت شرکت الف. عنوان و علاوه بر آن با اعلام رد ترکه تقاضای رد دعوی را کرده اند.
دادگاه با توجه به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح دعوی در خصوص چک در سه حوزه قضایی جایگاه داشته و از این جهت ایراد مطروحه فاقد جایگاه قانونی است به ویژه آن که چک از حساب شخص صادر شده نه حساب شرکت به امضای مورث نامبردگان خصوصاً آن که رد ترکه ترتیبات و شرأیط و مواعد خاصی داشته که مواد 242-245-246-247-248-249-250-251 قانون امور حسبی ناظر بر چگونگی این اقدام، مدت و مرجع اعلام می باشد و مستند ابرازی خواندگان آن هم پس از یکسال از تاریخ فوت به مرجع فاقد جایگاه آن به صرف یک مکاتبه به منزله رد ترکه نبوده و نمی باشد.
بر این اساس دادگاه با توجه به اصل صحت صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل و ماده 248 امور حسبی و لحاظ مواد 867-868-869-870-1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198-503-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه و استفساریه مرجع مذکور و مواد 249-314 قانون تجارت حکم بر محکومیت خواندگان دعوی به پرداخت اصل وجه و مبلغ 2/326/000 ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک ها تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی به نسبت حصه و سهم الارث در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه نسبت به خانمها پ. ن. و پ. ح. حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. لیکن نسبت به خانم الف. ح. غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
تقاضای خواهان در خصوص تأمین خواسته به جهت منتفی شدن آن دادگاه را مواجه با تکلیف در جهت اظهارنظر پیرامون این قسمت از خواسته نمی نماید. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران یزدانی