متن رأی
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972163200177 مورخ 1393/3/26 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ج. الف. با وکالت ح. ص. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی. . .
اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که پلاک ثبتی مبحوث عنه بنا بر مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده در قید رهن بانک مسکن بوده که بانک مرتهن علیرغم توافق با تجدیدنظرخواه انتقال سند را منوط به تودیع کامل وجه الرهانه و تسویه حساب اعلام نموده است که تاکنون پلاک موصوف از قید رهن خارج نشده است و بنا بر تصریح رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/7/20 هیئت عمومی دیوان عالی کشور هرگونه نقل و انتقال نسبت به املاک رهنی غیر نافذ می باشد بنابرأین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول از ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید.
لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تحویل مبیع اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولاً مراتب روابط حقوقی و قراردادی فیمابین متداعیین پرونده به موجب قرارداد عادی مورخ 1385/6/29 به شماره. . . مفروغ عنه می باشد. ثانیاً به مجرد انعقاد عقد مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می نماید. ثالثاً بازداشت بودن و در رهن بودن پلاک مانعی در جهت پذیرش خواسته معنونه نبوده و به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری – کریمی