متن رأی
در خصوص دعوی آقای م. ب. به طرفیت آقای م. ر.
به خواسته مطالبه مبلغ 1260/000/000 ریال وجه نقد بعلاوه استرداد 7 فقره چک امانتی به انضمام خسارات قانونی دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان اظهار داشته به موجب مبایعه نامه که با خوانده در مورخه 1387/10/14 داشته و در قبال خرید موضوع معامله مبلغ یک صد و چهارده میلیون تومان از ثمن معامله را در حق وی پرداخت نموده و مبلغ دوازده میلیون تومان دیگر نیز طی رسید عادی به وی پرداخت کرده و نظر به اینکه در تاریخ 1389/6/15 بیع نامه فی مابین ما اقاله گردیده و در ظهر همین قرارداد تصریح شده که: ((و از بابت پرداخت ثمن مبایعه نامه چنانچه پس از فروش و واگذاری به غیر، تا هر قیمت (روز) و در صورت تفاوت قیمت روز و قیمت روز عقد قرارداد، باقیمانده به خریدار استرداد خواهد شد)) و بر همین اساس ثمنی را که بنده بابت خرید ملک به خوانده دادم پرداخت نکرده و خواهان مطالبه آن به علاوه مبلغ دستی که رسید عادی دارم هستم و اینکه خوانده و وکیل وی ضمن رد قسمت اول ادعای خواهان مبنی بر اینکه ثمن معامله را دریافت نکرده بلکه مدعی است که با اقاله ثمن پرداختی به وی مسترد گردیده و بر اساس ظهر قرارداد مقرر شده که در صورتی که فروش این ملک از ناحیه این جانب به غیر به بالاتر از قیمت فروش به خواهان باشد مابه التفاوت به وی پرداخت گردد و از بابت اقاله مبلغی به وی بدهکار نبوده و صرفاً مبلغ دوازده میلیون تومان رسید عادی وی را پذیرفته و اینکه با مداقه در ظهر مبایعه نامه که اقاله طرفین به ثبت رسیده و عرف مرسوم در معاملات که با اقاله هریک از طرفین آنچه را که از طرف دیگر اخذ کرده به طرف مقابل مسترد می نماید و از مطلب عنوان شده نیز ادعای خواهان مستفاد نمی گردد.
لذا دادگاه دعوی خواهان را نسبت به قسمت اصلی خواسته که مطالبه مبلغ 140/000/000/1 ریال است به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رأی به رد آن صادر و اعلام می دارد و در خصوص قسمت دوم خواسته که منشأ اجاره نامه واحد بوده و خوانده نسبت به اجاره نامه اقرار دارد، مستنداً به ماده 198 قانون اخیرالذکر خوانده را به پرداخت دوازده میلیون تومان در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد و در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان ها مبنی بر استرداد 7 فقره چک امانتی که در نزد خوانده بوده نظر به اینکه این اقدام در جریان دادرسی برأی خواهان حاصل گردید و 7 فقره چک از ناحیه خوانده به خواهان تحویل داده شده و در این خصوص ادعایی نداشته، لذا مستنداً به ماده 197 قانون اخیرالذکر رأی به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی تهران هاشمی