نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ب. ش. به طرفیت تجدیدنظر خوانده ف. الف. و ب. ط. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00057 مورخ 1393/2/10 شعبه 212 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهرآن که بر صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد اجاره از مورخ 1392/1/16 و تخلیه مورد اجاره موضوع قرارداد عادی اجاره شماره. . . که تاریخ آن در رونوشت ابرازی معلوم و مشخص نمی باشد و با احتساب خسارت دادرسی در حق خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد.

زیرا اولاً، در دادخواست حاوی دعوی بدوی و در سطر سوم آن خواهان (تجدیدنظر خوانده) به ارسال اظهارنامه اعلام فسخ قرارداد اجاره مرقوم استناد نموده و این در حالی است که دادخواست مرقوم طی شماره 00103 در تاریخ 1393/1/16 به ثبت و در همان تاریخ به شعبه 212 محترم بدوی ارجاع شده و علیرغم استناد خواهان یادشده به اظهارنامه اعلام فسخ، هیچ گونه مستندی در آن خصوص تقدیم و ارائه نداشته و بدون ارائه مستند ادعائی دعوی را مطرح نموده و در رسیدگی بدوی نیز مراتب موردبررسی واقع شده. ثانیاً، پس از تذکر مورخ 1393/4/21 این دادگاه مشارالیها (تجدیدنظر خوانده) لاجرم مجبور به تقدیم نسخه ای از اظهارنامه مرقوم و به ضمیمه لایحه تقدیمی وارده به شماره 93-1068 مورخ 1393/4/31 مندرج در برگ 26 پرونده گردیده که از ملاحظه آن کاشف است در تاریخ تقدیم دادخواست حاوی دعوی بدوی (1393/1/16) اظهارنامه مرقوم وجود خارجی نداشته زیرا مطابق نسخه تقدیمی اظهارنامه یادشده در تاریخ 1393/1/17 تقدیم شده و مطابق برگ 9 پرونده اظهارنامه مرقوم در تاریخ 1393/1/24 به مخاطب (تجدیدنظرخواه) ابلاغ گردیده.

بنابرأین در تاریخ 1393/1/16 تقاضای تنفیذ فسخ قراردادی شده که تا آن تاریخ مسبوق به سابقه نبوده و اصولاً مشمول فسخی نشده که این مهم به کلی در رسیدگی بدوی مغفول باقی مانده. ثانیاً، از آن‌جایی که فسخ قرارداد اجاره یاد شده در تاریخ تقدیم دادخواست صورت نپذیرفته. فلذا تنفیذ آن نیز فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته و از آن مهم تر آنکه مادام که فسخ قرارداد به طریق قانونی اعمال نگردیده باشد تخلیه عین مستأجره به آن سبب و به آن لحاظ منتفی، کان لم یکن و سالبه به انتفاء موضوع بوده که در رسیدگی بدوی نیز لحاظ نشده.

ثالثاً، در دادنامه تجدیدنظر خواسته صرفاً " تخلیه مورد اجاره" اعلام شده و اثباتا حکم ماهیتی ایجابی در آن خصوص صادر نگردیده و محکوم علیه آن نیز معین و مشخص نشده و به عبارتی معلوم نشده که چه کسی محکوم به تخلیه شده ضمن آنکه اصولاً حکم تخلیه ای صادر نگردیده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7، 8 و 9 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد.