نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دادخواست خواهان خانم م. پ. با وکالت آقای م. ع. به طرفیت آقای ف. ط. با وکالت آقای ر. ر. بخواسته ا- الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی. . . فرعی از 33 اصلی همراه یک قطعه پارکینگ شماره. . . و یک قطعه انباری شماره. . . و. . . مطالبه وجه التزام قراردادی روزانه یک میلیون تومان به استناد بند 5-6 قرارداد از تاریخ 1392/10/15 لغایت اجرأی کامل حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان در دادخواست خود که در تاریخ 1392/10/21 تقدیم گردیده اعلام داشته که به موجب قرارداد مورخ 1392/3/19 یک واحد آپارتمان به انضمام یک قطعه پارکینگ و یک قطعه انباری از پلاک ثبتی. . . فرعی از/33 اصلی به همراه ملحقات و منضمات آن ابتیاع نموده، خوانده موظف به تنظیم سند مطابق قرارداد در مورخ1392/10/15 در دفترخانه اسناد رسمی شماره. . . تهران بوده است که مع الاسف به حکایت گواهی صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره. . .

و ایضاً تأمین دلیل صورت گرفته در مورخ1392/10/15 در دفترخانه حاضر نگردیده و نسبت به ایفاء تعهدات قراردادی ازجمله تنظیم سند هیچ اقدام بهمل نیاورده حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد.

خوانده در تاریخ 1392/12/21 با تقدیم دادخواست متقابلی به طرفیت خانم م. پ. به خواسته 1- مطالبه ثمن مبایعه نامه مورخ 1392/3/19 به مبلغ نهصد میلیون ریال به انضمام 2- خسارت وجه التزام قراردادی از تاریخ 1392/11/15 لغایت تنظیم سند رسمی و خسارات دادرسی اعلام داشته که به موجب بند1 از ماده 4 مبایعه نامه مقرر بود که در تاریخ 1392/10/15 طرفین در دفترخانه. . . تهران جهت تنظیم سند رسمی حضور به عمل آورند که متأسفانه به دلیل عوامل خارج از اراده وی این امر به مدت 2 هفته به تأخیر افتاد در تاریخ 1392/11/2 سند آماده تنظیم به نام خوانده بوده و بارها مکرراً تماس تلفنی با خوانده دعوی صورت گرفت که نامبرده از حضور در دفترخانه امتناع نموده که این جانب مجبورا و به ناچار اظهارنامه ای به تاریخ 1392/11/8 جهت تنظیم سند رسمی برأی خوانده ارسال که مقرر شد در تاریخ 1392/11/15در دفترخانه اسناد رسمی شماره. . . .

تهران حضور به عمل آورند که متأسفانه تا این تاریخ از این امر استنکاف کرده اند لازم به ذکر است که تمامی استعلامات لازم جهت تنظیم سند رسمی اعم از استعلام ثبت، دارأیی و شهرداری به عمل آمده و در تاریخ 1392/11/15 سند آماده تنظیم و انتقال بوده است. حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی طرفین و پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی شماره. . . تهران نظر به اینکه اولاً طرفین به وقوع بیع و عدم اجرأی کامل تعهدات قراردادی خود وفق مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین اقرار و اذعان کرده اند و صرفاً اختلاف ایشان راجع به تقصیر طرف مقابل در تنظیم و انتقال سند رسمی مورد معامله بوده که وجه التزام قراردادی نیز در صورت احراز تقصیر و تخلف هر یک از طرفین قرار داده شده است و ثانیاً، با توجه به گواهی های عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی شماره. . .

تهرآن که مورد استناد هر یک از طرفین واقع شده است و اقرار خوانده اصلی (خواهان متقابل) به نظر در تاریخ مقرر در قرارداد به تاریخ 1392/10/15 فروشنده از تعهد قراردادی خود مندرج در بندهای 1-4 و 5-6 قرارداد تخلف نموده، فلذا تخلف و اشتغال ذمه وی به پرداخت وجه التزام قراردادی از این تاریخ محقق و محرز است و از طرفی با توجه به پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی. . . به شماره 93/1147/70 مورخ 1393/2/8 در تاریخ 1392/11/15 امکان تنظیم سند با توجه به تعارض موجود در استعلام دارأیی وجود نداشته و برفرض وجود شک و ابهام نیز اعمال اصل استصحاب نیز مؤید ادامه اشتغال ذمه فروشنده (خوانده اصلی) می باشد. بنا علی هذا مستندا به مواد 10 -190 -219 -221-و 1257 و 1258 قانون مدنی و 198 – 515- و519 قانون یئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این دادگاه خواسته اول هر دو خواهان اصلی و متقابل را موجه و محمول بر صحت تلقی و حکم به الزام خوانده اصلی آقای ف. ط. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی موردادعای خانم م. پ. پس از پرداخت مبلغ باقیمانده ثمن قرارداد (به مبلغ نه صد میلیون ریال) در حق وی صادر و اعلام می نماید.

لکن در خصوص خواسته دوم ایشان مبنی بر مطالبه وجه التزام قراردادی صرفاً خواسته خواهان اصلی را موجه و محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد قانونی فوق الاشعار حکم بر محکومیت خوانده اصلی (آقای ف. ط. ) به پرداخت روزانه یک میلیون تومان از تاریخ 1392/10/15 لغایت تنظیم سند رسمی انتقال و نیز پرداخت خسارت دادرسی که در هنگام اجرا، به توسط واحد اجرأی احکام دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد شد صادر و اعلام می نماید اجرأی حکم صادره منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل وفق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می باشد.

در خصوص خواسته خواهان متقابل نیز حکم به بی حقی وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران انصاری