نمونه رای با موضوع: مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ یک میلیون تومان اشعاردارد

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972160600075 مورخ 1393/2/13 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف. ط. به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی. . . فرعی از 33 اصلی در حق م. پ. اشعار دارد، قطع نظر از صحت وسقم قضیه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه قبل از تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ 1393/2/29 مبادرت به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به شماره. . . در دفترخانه. . . اسناد رسمی تهران نموده است. بنابرأین موضوع خواسته تحصیل حاصل گردیده است ازاین رو دادگاه با استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف. ط.

به پرداخت روزانه یک میلیون تومان بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد از تاریخ 1392/10/15 لغایت تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال (1393/2/29) و بطلان دعوی مشارالیه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ یک میلیون تومان اشعاردارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که اولاً، مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخ 1392/3/19 می باشد که این قرارداد به قوت خود باقی ست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و مطالب بیان شده از ناحیه تجدیدنظرخواه و انتقال سند مورد معامله از ناحیه وی به خریدار مدلولاً متضمن نفوذ و بقاء اعتبار قرارداد است که به موجب قرارداد مذکور تجدیدنظرخواه مبادرت به فروش آپارتمان مختلف فیه در قبال ثمن معین به تجدیدنظرخوانده نموده است.

ثانیاً، قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت، برأی متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می باشد و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند به خصوص که مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرأیط و قیود آن بوده که مقصود طرفین انجام معامله بوده و ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده به شرح 5-6 قرارداد نیز درواقع به منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است. ثالثاً، با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملاً روشن است که پرداخت قیمت مقرر تکلیف خریدار و حق فروشنده بوده و در مقابل تکمیل و تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی از جمله تکالیف و تعهدات فروشنده و مالک و از حقوق خریدار محسوب می شود که خریدار به تکالیف خود مبنی بر پرداخت ثمن در موعد مقرر اقدام و برأی پرداخت الباقی نیز با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مورد توافق و ارائه چک تضمینی آمادگی خود را اعلام داشته است.

فلذا با ایفاء تکلیف قراردادی قانوناً می تواند در مقام استیفاء تمام یا قسمتی از حقوق مقرره خود برآید و ایفاء و اجرا تمام یا قسمتی از تعهدات فروشنده را خواستار شود. رابعاً، مطابق تعهدات ضمن عقد تجدیدنظرخواه متعهد شده است سند انتقال مورد معامله را در تاریخ 1392/10/15 با حضور در دفترخانه بنام خریدار تنظیم نماید و در مدت مزبور فورس ماژور یا مانعی برأی انجام تعهد وجود نداشته و مطالب بیان شده از ناحیه مشارالیه فاقد دلیل و از باب ادعاست. به لحاظ آنکه تهیه مقدمات و اخذ مفاصا حساب از دارأیی از تکالیف نامبرده بوده که در موعد مقرر نسبت به اخذ آن اقدام ننموده است و نتیجتاً آنچه مورد خواسته خواهان است در واقع چیزی است که ظرف مدت معین پس از تنظیم قرارداد می بایست بنام او منتقل می گردد و حق مکتسب وی از این حیث به علت تأخیر فروشنده در انجام تعهد به عهده تعویق افتاده است و فروشنده نمی تواند به علل و اسبابی که باگذشت زمان و به علت تأخیر وی حادث شده حق مکتسب خریدار را ساقط شده تلقی نماید.

خامساً، گواهی صادره از دفترخانه در تاریخ معهود و مؤید عدم حضور فروشنده تا پایان وقت اداری بوده و با احراز تخلف وی موجد حق برأی خریدار در جهت مطالبه خسارت قراردادی شده است. سادساً، ارسال اظهارنامه مجدد از ناحیه فروشنده برأی حضور در دفترخانه به تاریخی دیگر موجد حق برأی وی در جهت مطالبه خسارت قراردادی نمی باشد، زیرا که تعیین تاریخ جدید برأی تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم توافق متعاقدین قرارداد می باشد که هیچ گونه توافقی در جهت تعیین تاریخ مجدد برأی حضور در دفترخانه فی مابین طرفین حاصل نشده است و اقدام یک طرفه فروشنده مبنی بر تعیین تاریخ حضور در دفترخانه مؤثر در مقام نمی باشد ازاین رو دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با استناد به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی