متن رأی
در خصوص دادخواست خانم س. د. به طرفیت آقای م. د. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرأی صیغه طلاق با این توضیح که خواهان در توجیه خواسته خود به شرح دادخواست تقدیمی معروض داشته: . . . به موجب سند ازدواج. . . با خوانده ازدواج نموده. . .
خوانده بدون اطلاع این جانب همسر دوم اختیار کرده و صاحب فرزند شده اند قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشم و در خاتمه تقاضای رسیدگی و صدور گواهی به شرح خواسته را نموده و به موجب نظریه داوری ریال یکصد قطعه سکه طلا از مهریه خود را در قبال طلاق بذل نموده است. دادگاه با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق رونوشت سند رسمی ازدواج شماره. . . 1382/11/26 تنظیمی از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره. . .
تهران، نظر به اینکه مساعی دادگاه در جهت انصراف زوجه از طلاق به نتیجه نرسیده لذا در اجرأی مقررات ماده 27 قانون حمایت خانواده قرار ارجاع امر به داوری صادر گردیده است اما داوران زوجین موفق به ایجاد سازش بین زوجین نشده اند و عدم توفیق خودشان را طی نظریه ثبت شده شماره 583-1393/2/28 اعلام نموده اند، نظر به اینکه خوانده به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 1392/8/7 و لایحه ثبت شده شماره 2583-1392/8/14 اعتراف کرده است که به صورت موقت همسر دیگری اختیار نموده و دارأی فرزند نیز می باشد، نظر به اینکه به خواهان به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه خوانده وکالت در طلاق داده شده است و بر طبق ماده 1119 قانون مدنی زوجین به شرأیط ضمن عقد که خود قرار داده اند مأخوذ و مقید می باشد، نظر به اینکه خوانده با عقد ازدواج منقطع فی الواقع از شرأیط فیمابین عدول کرده است و خواهان می تواند از وکالتی که از طرف خوانده به او داده شده برأی گرفتن طلاق استفاده نماید، لذا خواسته خواهان موجه تشخیص و مستنداً به مواد مرقوم و ماده 24 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرأی صیغه طلاق صادر و اعلام می گردد و خواهان می تواند با توجه به وکالت تفویضی به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با بذل یکصد قطعه سکه طلا از مهریه خود در قبال طلاق، خود را به طلاق از نوع خلع مطلقه نماید.
توضیحاً اضافه می شود که زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند و زوجه در این پرونده ادعای مالی مطرح ننموده است لذا در وضع فعلی قضیه دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و مشارالیها می تواند به طور جداگانه برأی دریافت سایر حقوق مالی خود وفق مقررات اقدام نماید. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 269 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطلبی