نمونه رای با موضوع: تقاضای صدور حکم مبنی بر تأیید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه مورخ 1392/3/10 به لحاظ غبن بسیار فاحش (افحش) در معامله مذکور مستنداً به فتوکپی مصدق قرارداد مورخ 1392/3/10 نظریه کارشناس تأمین…

در خصوص دادخواست آقای م. ف. با وکالت آقای ح. ه. به طرفیت آقای م. ت. با وکالت بعدی خانم ز. ش.

به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تأیید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه مورخ 1392/3/10 به لحاظ غبن بسیار فاحش (افحش) در معامله مذکور مستنداً به فتوکپی مصدق قرارداد مورخ 1392/3/10 نظریه کارشناس تأمین دلیل اظهارنامه، وکالت نامه وکیل با این توضیح که وکیل محترم خواهان اعلام نموده موکل به موجب یک برگ قرارداد بیع عادی مورخ 1392/3/10 سه دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین را به مبلغ دویست و پانزده میلیون تومان از خوانده خریداری و قسمتی از ثمن را نیز پرداخت نموده و پس از مدتی موکل مطلع گردیده مبلغ ثمن معامله بسیار بیشتر از قیمت واقعی آن تعیین شده و در واقع قیمت واقعی ملک صد و چهل میلیون تومان می باشد و به لحاظ غبن افحش تقاضای تأیید فسخ معامله را نموده است و دادگاه موضوع را به نظر کارشناس ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 824/س مورخ 1392/11/5 نظریه مذکور را از ناحیه خوانده موضوع به نظر هیأت سه نفره کارشناسی ارجاع که هیأت مذکور در تاریخ 1393/4/9 نظریه خود را ارائه که به طرفین ابلاغ و مصون از تعرض باقی مانده است و کارشناسان محترم طی نظریه مذکور قیمت واقعی ملک را صد و پنجاه و پنج میلیون تومان اعلام نموده اند لذا با عنایت به اینکه اولاً طرفین در بند 6/6 قرارداد کلیه خسارات من جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس را اسقاط نموده اند و ثانیاً چون تفاوت قیمت واقعی (حسب اظهارنظر هیأت کارشناسان) و قیمت معامله شده کمتر از یک سوم قیمت معامله شده می باشد که شاید عرف آن را به عنوان غبن فاحش که قابل مسامحه نباشد مورد پذیرش قرار بدهد و خیار غبن فاحش به استناد ماده 448 قانون مدنی ساقط گردیده ولی همانطوری که در اظهارات وکیل محترم نیز به نقل قول از دکتر کاتوزیان در صفحه 32 پرونده منعکس گردیده در صورتی غبن افحش مورد پذیرش قرار می گیرد که بهای قراردادی چندین برابر قیمت واقعی باشد.

ولی در ما نحن فیه قیمت قراردادی تنها حدود یک سوم برابر قیمت واقعی، بیشتر قرار داده شده است که عرف آن را غبن افحش که علی‌رغم اسقاط همه خیارات قابل استناد باشد، نمی داند. لذا دادگاه به کیفیت موصوف دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به مواد 10-183-219-220-416-417-448 قانون مدنی و مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین داداش زاده