نمونه رای با موضوع: اذن اعمال وکالت برای انجام طلاق

خانم ش. ب. در تاریخ 5/12/92 دادخواستی با وکالت آقای م. به طرفیت آقای م. ن. به خواسته اذن اعمال وکالت برأی انجام طلاق تقدیم نموده که شعبه نوزدهم دادگاه عمومی قم تحت پرونده شماره 92/1877 عهده دار رسیدگی شده است.

وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند ازدواج شماره 2915 مورخ 26/2/81 دفتر ازدواج شماره 25 حوزه ثبتی قم با صداقیه 200 سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خوانده درآمده است. زوج با اعمال غیرمتعارف خود موجب اذیت و آزار زوجه شده و به علت کلاهبرداری های متعدد و تهدید با چاقو اکنون مدت هاست که در زندان به سر می برد. با استعلام از اداره تشخیص هویت سوابق زوج روشن می شود. فلذا به علت عسروحرج زوجه و تخلف زوج از بندهای 2 و 9 شروط ضمن عقد تقاضای طلاق دارد. زوجه حاضر است در قبال طلاق نیم سکه از مهریه اش را بذل نماید. دادگاه بدواً سوابق احتمالی زوج را از اداره تشخیص هویت استان قم استعلام می نماید. سوابق ارسالی حاکی از این است که زوج یک مورد در تاریخ 16/6/92 محکومیت مالی داشته است. یک بار در تاریخ 18/6/92 محکومیت مالی داشته، یک بار به اتهام فروش مال غیر در تاریخ 19/6/92 تحت تعقیب قرار گرفته است. یک بار به اتهام انتقال مال غیر در تاریخ 24/6/92 به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.

یک بار تصادف منجر به جرح داشته و یک بار به اتهام تهدید با چاقو محکومیت تحصیل نموده است. تصویر دادنامه شماره 1611 مورخ 19/8/92 شعبه 110 دادگاه جزائی قم مبنی بر محکومیت زوج به اتهام تهدید با چاقو نسبت به زوجه به پرداخت 2 میلیون تومان جزای نقدی ارائه می شود. تصویر دادنامه شماره 347 مورخ 30/4/90 شعبه 12 دادگاه جزائی قم حاکی از این است که زوج به اتهام فروش مال غیر نسبت به دو دستگاه اتومبیل پرأید و پژو به تحمل دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده است و حسب گزارش دادیار شعبه دوم اجرأی احکام کیفری قم زوج در حال حاضر به جرم انتقال مال غیر در حال تحمل حبس می باشد. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 17/12/92 با حضور خوانده و وکیل خواهان تشکیل می گردد.

وکیل زوجه اظهار می دارد زوجه در سال 81 به عقد دائمی زوج درآمده و دارأی دو فرزند مشترک دختر به اسامی م. 10 ساله و ف. 5 ساله می باشند. زوج سوابق کیفری دارد و در حال حاضر به اتهام فروش مال غیر به دو سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شده و در زندان به سر می برد. ضمن اینکه زوج به اتهام تهدید با چاقو نسبت به زوجه محکومیت کیفری تحصیل نموده است. بنابرأین به لحاظ تخلف زوج از بندهای 2 و 9 شروط ضمن عقد و اعلام کراهت زوجه نسبت به زوج و بذل نیم سکه از مهریه در قبال طلاق خواستار رسیدگی و صدور حکم طلاق می باشیم.

خوانده در مقام دفاع اظهار می دارد من طلاق نمی دهم و برأی عدم انجام تعهدات مالی زندانی شده ام ضمن اینکه شروط ضمن عقد را امضاء نکرده ام و هیچ شرطی را قبول ندارم وکیل زوجه می گوید طبق سند ازدواج امضاء منتسب به زوج می باشد و اگر ادعایی دارد باید به محضر مربوطه مراجعه نماید. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفاداً حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود. زوج طی لایحه ای که از زندان ارسال نموده و در گزارش داوری درج شده اعلام کرده که در حال حاضر به جرم انتقال مال غیر به دو سال حبس محکوم شده و در زندان لنگرود به سر می برم و مدت شش ماه حبس را تحمل کرده و به زودی آزاد می شوم. زوجه تقاضای نفقه نمود و چون به دادگاه نیامد قرار ردّ صادر شد. زوجه محکوم به تمکین شده و ناشزه محسوب می گردد و مستحق دریافت نفقه نیست. زوجه تعداد 186 سکه از مهریه اش را قبلاً به من بخشیده است ولی حاضر به طلاق نیستم. در گزارش داوری از قول زوجه اعلام شده که شوهرم کتک می زند. اخلاق و رفتار خوبی ندارد.

همیشه در زندان به سر می برد. مدت زیادی است که نفقه نمی دهد دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوجه و وکیل وی با اشاره به سوابق کیفری زوج و زندانی بودن وی به اتهام فروش مال غیر و عدم پرداخت نفقه مدعی عسر و حرج زوجه و تخلف زوج از بندهای 2 و 9 شروط ضمن عقد گردیده و با عنایت به اینکه زوج از طریق شعبه 112 جزائی به دو سال حبس و ردّ مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شده و حکم صادره در حال اجرا می باشد و در ارتباط با تهدید با چاقو محکوم به پرداخت جزای نقدی شده از این رو تحقق بندهای 2 و 9 شروط ضمن عقد قابل احراز است و نظر به اینکه زوج در مقام دفاع اعلام نموده با طلاق مخالفم و بر اثر عدم انجام تعهدات مالی زندانی شده ام و شروط ضمن عقد را امضاء نکرده ام.

ادعای خواهان مبنی بر تخلف زوج از بند 9 شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج را وارد دانسته و طی دادنامه شماره 24 مورخ 11/1/93 مستنداً به مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوجه اجازه می دهد با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق و بذل نیم سکه از مهریه خود را به طلاق خلع مطلقه نماید. اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ قطعیت است. فرزند بزرگ از مدار حضانت خارج بوده و حضانت فرزند کوچک با مادر است. پس از ابلاغ این رأی به زوج، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می دهد که اولاً: زوجه طی رسید عادی از 200 سکه مهریه اش تعداد 186 سکه را بذل نموده است و حق طلاق را از خود سلب نموده است ثانیاً: محکومیت اینجانب بخاطر تعهدات مالی خانواده زوجه بوده است و به هیچ وجه با شئون خانوادگی زوجه مغایرت نداشته زیرا به صورت خانوادگی سوابق متعدد حقوقی و کیفری دارند. زوجه از تاریخ 15/6/92 زندگی مشترک را ترک نموده و محکوم به تمکین شده است.

شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم به موضوع رسیدگی و پس از استماع توضیحات طرفین در جلسه رسیدگی مورخ 3/4/93 ختم دادرسی را اعلام و تجدیدنظرخواهی زوج نسبت به دادنامه شماره 24 مورخ 11/1/93 شعبه 19 دادگاه عمومی قم را وارد دانسته و توضیح داده که با عنایت به اظهارات زوجین در جلسه مورخ 3/4/93 و اینکه زوج اظهار نموده در حال تحمل کیفر در زندان می باشد و این زندانی بودن با شئون خانوادگی زوجه منافات ندارد زیرا برادران زوجه محکومیت های کیفری داشته اند و زوجه نیز اقرار نموده که برادرم م. دو یا سه محکومیت بیشتر ندارد برأی مواد مخدر به یک سال حبس و برأی مشروبات به یک سال و نیم حبس محکوم شده و برادر دیگرم م. زندانی کشیده و آزاد شده و برادر دیگرم م. به خاطر مواد مخدر 8 ماه زندانی کشیده با یک میلیون جریمه و هر سه برادرم محکومیت دارند. با این اوصاف محکومیت تجدیدنظرخواه منافی و مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه نیست و بند 9 شروط ضمن عقد محقق نگردیده است. بنابرأین طی دادنامه شماره 442 مورخ 30/4/93 ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم بر بی حقی زوجه صادر نموده است.

این رأی در تاریخ 15/3/93 به زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود.