متن رأی
تجدیدنظرخواهی ی. ج. به وکالت از ن. ه. نسبت به دادنامه شماره 160 مورخ 1393/02/31 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک شماره. . . . -1387/05/10 مجموعاً به مبلغ 4/292/000/000 ریال به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و به لحاظ پذیرش اعسار خوانده از پرداخت یک جا محکوم به و عدم تمکن وی، حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است، زیرا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک که بر مبنای ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1377/09/02 مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد، قانون مذکور مطلق بوده و تمکن مدیون که در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی آمده در چک شرط نمی باشد، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به موجب نظریه شماره 7/7755 مورخ 1381/9/18 همین نظر را مورد تأیید خود قرار داده است.
به علاوه قانون آئین دادرسی مدنی قانون عام بوده و قانون صدور چک قانون خاص می باشد که عام مؤخر نمی تواند ناسـخ خاص مقدم قرار گیرد. در نتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند، مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض قسمتی از دادنامه تجدیدنظرخواسته تا مبلغ محکوم به که خواهد آمد، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 236/894/646/2 ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه یک فقره چک شماره. . . از تاریخ سررسید 1387/5/10 لغایت خرداد ماه 1390 مطابق درخواست تجدیدنظرخواه در شرح لایحه اعتراضیه به همراه خسارت دادرسی مربوط به این مبلغ در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. چون خواهان به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی، خواسته خودش را صرفاً تا خرداد ماه 90 اعلام و بر مبنای شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه در مقطع زمانی تاریخ سررسید تا خرداد ماه 90 معادل مبلغ 236/894/646/2 ریال می باشد، خواهان نسبت به مازاد خواسته استحقاقی ندارد. نسبت به مازاد مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می شود.
رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی – کریمی