متن رأی
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972988200439 مورخ 1392/05/26 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ش. به پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال بابت بهای عادله قسمتی از پلاک ثبتی. . . /. . . به مساحت 72/55 مترمربع و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد.
زیرا که اولاً، به تصریح ماده 22 از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت صرفاً کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت و یا به طریق قانونی به او منتقل شده باشد که در مانحن فیه به دلالت مفاد جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده، مالکیت پلاک ثبتی مورد ترافع در دفتر املاک به نام تجدیدنظر خوانده به ثبت رسیده است و لذا مادامی که سند مالکیت مشارالیه به طریق قانونی منتهی به ابطال نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد و قضات به حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می باشند. ثانیاً، با اجرأی طرح از ناحیه شهرداری و تصرف قسمتی از پلاک مبحوث عنه و عدم توافق با مالک در جهت پرداخت بهای آن، مالک به موجب منطوق ماده واحده قانون نحوه تقویم اراضی و ابنیه موردنیاز شهرداری ها مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می باشد. ثالثاً، میزان بهای ملک قسمت مورد تصرف به موجب نظریه ابرازی هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری برآورد شده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد.
رابعاً، ایراد تجدیدنظرخواه به صلاحیت دادگاه به استناد آراء وحدت رویه شماره 93 و 199 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز وارد نمی باشد. زیرا که آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً برأی شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری مطابق صراحت اصول 159 و 157 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه بوده و مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت نمی باشند و از سوی دیگر ضرورتی به مراجعه مالک به دیوان عدالت اداری در جهت احراز استحقاق نمی باشد. به لحاظ آنکه با تصرف ملک از ناحیه مجری طرح، مالک مستحق دریافت بهای آن می باشد. ازاین رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی