نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

خانم ع. ب.

نسبت به دادنامه شماره 15 ـ 93 مورخ 11/1/93 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرأی صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خوانده انشاء گردیده فرجام‌خواهی نموده و عمده اعتراضات نامبرده راجع به حقوق مالی ایشان می باشد که با توجه به محتویات پرونده اگرچه از طرف فرجام خواه نسبت به اصل طلاق هیچ اعتراضی به عمل نیامده و دادنامه فرجام خواسته در قسمت مربوط به اصل طلاق صائب و موجه و فاقد ایراد و اشکال قانونی می باشد ولی در قسمت مربوط به حقوق مالی فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته به جهات ذیل واجد ایراد قانونی می باشد اولاً: مهریه ما فی القباله زوجه حسب مندرجات سند نکاحیه پیوست پرونده وجه رأیج بوده که بایستی مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 76 و آیین نامه اجرأیی آن مصوب سال 77 به نرخ روز محاسبه و از طرف زوج قبل از اجرا و ثبت طلاق به زوجه پرداخت گردد که در آراء بدوی و فرجام خواسته اعمال مقررات مذکور جهت محاسبه مهریه استحقاقی زوجه مورد لحاظ قرار نگرفته است ثانیاً: با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق منسوخ و ملغی الاثر بوده و حسب مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده اعمال شرط تنصیف دارأیی زوج، مانع استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک نخواهد بود و با وصف اینکه زوجه در مراحل دادرسی اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را مطالبه داشته مع‬هذا در آراء بدوی و فرجام خواسته در خصوص مورد هیچ تصمیمی اتخاذ نشده و ضرورت قانونی داشته که مرجع محترم تجدیدنظر در اجرأی ماده 29 قانون حمایت خانواده نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک که از طرف زوجه مورد مطالبه قرار گرفته نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم نماید.

ثالثاً: زوجه فرجام خواه در مرحله بدوی به شرح لایحه تقدیمی (برگ 21 پرونده) اعلام نموده که زوج از تاریخ 24/692 کلاً منزل را ترک نموده و هیچ گونه خرجی نمی دهد و متفاوت بودن آدرس محل اقامت زوجین در دادخواست تجدیدنظر تقدیمی از طرف زوج مؤید ترک زندگی مشترک از سوی زوج و درستی مراتب ادعایی زوجه در خصوص مورد می باشد و به این ترتیب چون زوج زندگی مشترک را بعد از تقدیم دادخواست طلاق ترک نموده و زوجه هم در مراحل دادرسی نفقه معوقه و جاریه خود را مطالبه داشته لذا ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم در اجرأی ماده 29 قانون حمایت خانواده در خصوص نفقه معوقه و نفقه جاریه زوجه تا تاریخ اجرأی صیغه طلاق اتخاذ تصمیم و در صورت احراز استحقاق زوجه میزان آن را تعیین و مورد لحوق حکم قرار دهد. رابعاً: علی‬رغم اینکه در دادنامه بدوی زوج فرجام خوانده به پرداخت نفقه ایام عده زوجه مکلف گردیده مع‬هذا میزان نفقه استحقاقی زوجه تعیین نشده است و ضرورت قانونی داشته که مرجع محترم تجدیدنظر میزان نفقه ایام عده استحقاقی زوجه را تعیین و مورد لحوق حکم قرار دهد.

بنابرأین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی قابلیت ابرام را نداشته مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوص ارجاع می گردد تا پس از تکمیل تحقیقات و رسیدگی در موارد مرقوم در فوق نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید. ‬رئیس شعبه 8 دیوان‬عالی کشور - مستشار - عضو معاون عباسیان - ناصح - کریمپور نطنزی