متن رأی
حسب محتویات پرونده آقای ف. غ. س. در تاریخ 1391/4/3 دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به طرفیت همسرش خانم ف. و. م.
به دادگستری مشهد مقدس تقدیم نموده است که رسیدگی به شعبه 17 دادگاه خانواده ارجاع گردیده است خواهان در توضیح خواسته خود اعلام کرده است یکسال با همسرش زندگی مشترک داشته اکنون به لحاظ اختلافات پیش آمده و عدم تفاهم قصد متارکه دارد و حاضر است تمام حق و حقوق وی از جمله 14 عدد سکه تمام بهارآزادی که مهریه او است به پردازد همچنین در سند ازدواج قید شده است که زوج تعهد داد که 3 دانگ از شش دانگ یک باب منزل مسکونی که خریداری نماید به نام زوجه منتقل و به ثبت برساند ولی منزلی خریداری نکرده است وکیل زوجه اعلام کرده است زوجه با طلاق مخالف است و اگر زوج اصرار به طلاق دارد می بایست علاوه بر 14 عدد سکه طلای بهارآزادی سه دانگ از شش دانگ یک باب منزل مسکونی که حسب اظهارات زوجه از طرف نیروی انتظامی (محل خدمت زوج) به ایشان داده شده است را به نام زوجه منتقل نماید پس از ارجاع موضوع از ناحیه دادگاه به داوری داوران انتخابی طرفین توفیقی در اصلاح ذات البین حاصل ننموده اند در جلسه مورخ 1392/5/29 دادگاه که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده است زوجه در خصوص واگذاری یک باب منزل مسکونی از ناحیه نیروی انتظامی به زوج گفته است: « من زیاد در جریان نبودم ولیکن آن زمان قرار بود از طرف اداره، مسکنی به ایشان بدهند که یک بار یک مقدار کار آن را کردند به ایشان ندادند و در حال حاضر هم نمی دانم که آیا همسرم مسکن دارد یا نه.
دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 1581- 1392/7/13 پس از درج خلاصه ای از موضوع پرونده و اظهارات طرفین با توجه به اصرار زوج بر طلاق و مثمرثمر نبودن مساعی دادگاه و داوران انتخابی در اصلاح ذات البین با استناد به ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر نموده است. دادگاه با بیان مطلب نه چندان وجیه در خصوص درخواست اجرت المثل از ناحیه زوجه و رد آن زوج را به پرداخت مبلغ ششصد هزار تومان به عنوان نحله در حق زوجه محکوم نموده است با تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه پرونده در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی رسیدگی و طی دادنامه فرجام خواسته با صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی در مورد اجرت المثل رأی بدوی فاقد ایراد دانسته شده و به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید گردیده است سپس وکیل انتخابی زوجه از این دادنامه فرجامخواهی نموده است که پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین که خلاصه مطالب آن در گزارش درج گردید هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جعفر قدیانی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سلیمانی نیا دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر رأی مقتضی صادر فرمائید. دادنامه شماره 2664- 1392/12/26 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد.