خواسته
خواهان دو قسمت می باشد: 1-تقاضای جلب ثالث، 2- ابطال عملیات اجرأیی؛ اولاً: در مورد موضوع تقاضای جلب در پرونده شعبه 2 دادگاه در قرار نهایی اظهارنظری نشده است که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه می باشد و اما در مورد قسمت دوم خواسته خواهان با توجه به اینکه خواسته خواهان ابطال اجرائیه می باشد و حسب ماده 169 آئین نامه اجرأی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، تنها شکایت به عملیات اجراء توسط رئیس ثبت محل مورد بررسی قرار می گیرد و در اینجا که موضوع ابطال اجرائیه است، بر اساس قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه محل استقرار ثبت می باشد. بنابرأین با عدم پذیرش اعلام صلاحیت واحد ثبتی محل در اجرأی ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف می گردد و مقرر می دارد پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده شود. مستشار شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضو معاون خالصی - بارانی