متن رأی
در خصوص دعوی 1- خانم س. الف. 2- ف. م. و آقایان 3- م. 4- ر. م. به طرفیت آقای ف. خ. فرزند الف. به خواسته مطالبه خسارات از خوانده موضوع بند 11 قرارداد پیمانکاری مورخ 14/4/90 به میزان روزانه 000/500/2 ریال از تاریخ 4/7/92 لغایت صدور حکم مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام خسارات دادرسی. مختصر ادعای خواهان ها بدین شرح است: طبق قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 14/4/90، جهت ساخت، ملک در اختیار خوانده و شریکش آقای الف. ح. قرار گرفت تا با رعایت تمامی موازین قانونی نسبت به اخذ مجوز و عملیات تخریب و ساخت وساز و اخذ پایانکار و. . . اقدام نماید. پس از خاتمه مراحل ساخت و تسلیم واحدها، متوجه عدم امکان اخذ پایانکار در شرأیط کنونی از ناحیه سازندگان گردیدم و در زمان معین مقرر در قرارداد و توافقات مربوط برأی اخذ پایانکار و صورت جلسه تفکیکی تخلف صورت گرفته و این بند از قرارداد به داوری محول نشده است و دفاعیات خوانده ارتباطی به مالک یا شرأیط قراردادی موضوع مسئولیت وی ندارد و خواهان اضافه نمودند که دیگر شریک خوانده در ساخت، مراتب تخلف را پذیرفته و توافق با مالکین حاصل شده است و رسیدگی و صدور حکم مورد تقاضاست.
خوانده در دفاع مرقوم داشت: ساختمان در تاریخ 4/4/92 تحویل طرف اول قرارداد شد ولیکن به علت تعیین وضعیت قطعه مجاور که از شهرداری خریداری شده و در حریم و بستر رودخانه قرار گرفته، نتوانستیم مانع سازمان آب را رفع کنیم و سند نیز آماده نگردیده است.
دادگاه نظر به اینکه مستندات پیوست دادخواست ازجمله تصویر مشارکت قرارداد ساخت، دلالت بر وجود قرارداد مشارکت فی مابین متداعیین داشته و مفاد و مدلول صریح قرارداد استنادی مصون از هرگونه تعرض باقی مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است و مطابق بند 2 ماده 11 قرارداد مزبور، نقل و انتقال سند مشخص گردیده است و در صورت تخلف، هر یک از طرفین مکلف است 000/000/5 ریال به طرف مقابل بپردازد و به حکم قانون قراردادهای حقوقی مادام که برخلاف قانون نباشد بین کسانی که آن را منعقد نموده اند، لازم الاتباع بوده و آنان را به اجرأی چیزی که در آن تصریح شده و یا به موجب عرف، عادت و یا قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید و در مانحن فیه خوانده دعوی متعهد گردید تا در زمان مقرر نسبت به نقل و انتقال سند مورد تنازع به سیاق قراردادی اقدام نماید و به صراحت قانون مدنی، اگر کسی تعهد اقدام به امری بکند، در صورت تخلف نسبت به طرف مقابل مسئول است و در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاعی که موجبات بطلان و بی اعتباری آن را فراهم آورد به عمل نیامده است و دلیلی مبنی بر فسخ یا اقاله و یا انفساخ عقد موصوف در دادگاه اقامه نشده و در پرونده موجود نیست و نظر به محتویات اوراق پرونده و مراتب عنوان شده فوق، تخلف خوانده از ایفاء تعهد قراردادی محرز بوده و متخلف از انجام تعهد در مانحن فیه، دلیل مبنی بر این که تأخیر به سبب علت خارجی و یا وقوع حارث که رفع آن از حیطه اقتدار وی خارج باشد ارائه نکرده و دلیل ایفاء تعهد ابراز نگردیده است.
النهایه با توجه به حاکمیت اصل صحت و لزوم قراردادها، دعوی خواهان ها را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 219، 10 الی 226، 223 و 230 الی 236 از قانون مدنی و مواد 515، 198 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به الزام خوانده به عنوان احد از سازندگان طرف قرارداد به پرداخت مبلغ 000/000/615 ریال به نسبت حصه خود روزانه 000/500/2 ریال، بابت وجه التزام، طبق شرأیط قراردادی مندرج در بند 2 ماده 11 - قرارداد مستند دعوی - از تاریخ 4/7/92 لغایت صدور حکم به عنوان اصل خواسته و نیز به پرداخت هزینه دادرسی به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. در ضمن خواهان مکلف به ترمیم هزینه دادرسی به میزان محکوم به می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فلاحتی