متن رأی
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر. ر. با وکالت آقایان الف. ک. و م. ف. به طرفیت آقای م. ر. با وکالت آقای ح. غ.
نسبت به دادنامه شماره 92000834 مورخ29/11/1392 صادره از شعبه104 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ /4690690 ریال(مذکور در سند قطعی غیــرمنقـــول) و پــــرداخت مبلغ 000/102/1 ریال بابت هزینه و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه ونیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ5/8/92 لغایت اجرأی حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخواه صادر و نسبت به مازاد مبلغ خواسته حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) صادرگردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که اولاً: مطابق ماده 667 قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و آنچه موکل بالصراحه به او اختیارداده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز نکند که با عنایت به مفهوم و منطوق قانون مرقوم اختیار اعطایی به وکیل مبنی بر فروش و انتقال قطعی آپارتمان به هرکس ولو خود وکیل و به هر مبلغ و هر قید و شرط و تعهد به منزله عدم رعایت مصلحت موکل نیست و وکیل (تجدیدنظر خوانده)در وکالت نامه تنظیمی به شماره 53446 مورخه 2/8/79 دفترخانه شماره.
. .
تهران ملزم به رعایت غبطه و مصلحت موکل بوده زیرا که عقد وکالت امانی می باشد و رعایت ضوابط مربوط به امین مانع از اقدامات وکیل به ضرر موکل خواهد بود و قسمت اخیر ماده مارالذکر موضوع عدم تجاوز وکیل از محدوده اختیارات اعطایی و عرف و عادت جامعه را مورد تأکید قرار داده است و به تعبیری اقدام وکیل اگر برخلاف عرف و عادت و بدون رعایت مصلحت موکل باشد نوعی تجاوز از اختیارات اعطایی محسوب می گردد ثانیاً: حسب رویه دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم و انتقال سند رسمی بهای ملک بر اساس قیمت منطقه ای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد قید می گردد و با توجه به اینکه مبلغ مقیده در سند رسمی با قیمت متعارف املاک تفاوت فاحشی دارد لذا اقدام وکیل با وصف مراتب به ضرر موکل بوده و استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه حکم ماده 667 قانون فوق الذکر حکمی تفسیری و تکمیلی است و اقدام موکل را دلیل قاعده اقدام محسوب نموده، صحیح نبوده و برخلاف نظر مقنن در تصویب ماده 656 قانون مدنی می باشد ثالثاً: ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه مالک قبلی ملک متنازع فیه بوده و پس ازانتقال به مورث تجدیدنظرخواه با وکالت اعطایی فی الواقع مجدداً مالک آن گردیده با التفات به نقل و انتقالات رسمی صورت گرفته فاقد محمل قانونی بوده و متکی بر دلیل نمی باشد بنابرأین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با عنایت به نظریه کارشناس منتخب این دادگاه که مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده و در آن ارزش شش دانگ ملک مورد تنازع را در زمان انتقال به تاریخ 8/11/90 به مبلغ 000/350/676/4 ریال معادل چهارصد و شصت و هفت میلیون و ششصد و سی و پنج هزار تومان تعیین گردیده، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده آقای م.
ر. به پرداخت مبلغ مقیده در نظریه کارشناسی در زمان انتقال به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله و کلاً مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست معادل مبلغ محکوم به که در زمان اجرا محاسبه خواهدشد در حق تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) صادر می نماید این رأی قطعی می باشد. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران فاضل حسینی ـ صادقی