نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دعوی آقای ق. گ. فرزند ح. با وکالت آقای ع. الف. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال صورت جلسه مورخه 30/10/87 مجمع عمومی شرکت خوانده به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت خوانده تا مورخه 10/9/86 دارأی سمت قانونی در شرکت بوده است و از تاریخ مذکور به موجب نامه ثبت شده به شماره 10062 مورخ 10/9/86 در دفتر ثبت نامه های شرکت خوانده با اعلام استعفا از عضویت در هیئت مدیره به رابطه فوق الذکر خاتمه داده است ولی به موجب صورت جلسه مورخه 30/10/87 مجمع عمومی عادی شرکت خوانده که در روزنامه رسمی شماره 18718 مورخ 19/3/88 منتشر شده است کماکان خواهان به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره معرفی شده است و از آن‌جائی که صورت جلسه موصوف به امضای خواهان نرسیده است و امضای منقوش در صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه 30/10/87 شرکت خوانده متعلق به خواهان نمی باشد لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است.

این دادگاه با توجه به اینکه اولاً: گرچه در قانون تجارت ایران جزء در مورد اولین مدیران صراحتاً اعلام نکرده است که مجمع عمومی باید مدیران را انتخاب کنند ولی اصولاً مدیران شرکت از طرف مجمع عمومی انتخاب می شوند که در این پرونده خواهان نیز توسط مجمع عمومی انتخاب شده اند. ثانیاً: مدیران شرکت های سهامی باید از صاحبان سهام انتخاب شود که در مانحن فیه نیز خواهان از سهامداران شرکت بوده است که توسط مجمع عمومی فوق العاده تعیین شده است. ثالثاً: با توجه به اینکه در فرض استعفای شخص از عضویت هیئت مدیره، انتخاب ایشان برأی دور بعدی بر اساس ماده 46 قانون تجارت به عنوان اعضای هیئت مدیره بلامانع است و در مانحن فیه در فرض استعفای خواهان از عضویت در هیئت مدیره در تاریخ 10/9/86 منعی برأی انتخاب مؤخر ایشان در تاریخ 30/10/87 وجود نداشته است.

رابعاً: در فرضی که امضای خواهان نیز در ذیل صورت جلسه مجمع عمومی مورخه 30/10/87 نباشد نیز با توجه به اینکه صورت جلسه مذکور به اتفاق آراء تنظیم و منعقد گردیده است و نبودن امضای خواهان نیز با توجه به اینکه بقیه اعضا و سهامداران شرکت در مجمع عمومی حضورداشته اند ایرادی به اعتبار آن وارد نمی نماید زیرا حدنصاب قانونی برأی اتخاذ تصمیم حتی بدون حضور خواهان نیز موجود بوده است و اگر خواهان نمی خواست که به عنوان اعضای هیئت مدیره باقی بماند می بایست مجدداً بعد از تاریخ مجمع عمومی موضوع خواسته استعفای خود را اعلام می کرد که چنین اقدامی نکرده است و استعفای سابق ایشان مؤثر در انتخاب بعدی ایشان ندارد؛ لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 46 و 108 و 136 قانون تجارت و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - کرمی