نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

آقایان 1- ح. غ. 2-پ. م. با وکالت 1- خانم س. ث. 2- آقای ح. ح. به طرفیت آقای س. م. با وکالت 1- آقای الف. م. 2- خانم الف. ن. نسبت به دادنامه شماره 47 مورخ31/3/93 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند بر اساس دادنامه یادشده در مورد اعتراض واخواهی نامبردگان از دادنامه شماره 503 مورخ 29/7/92 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان سند رسمی شماره 193268 مورخ 16/12/91 دفاتر اسناد رسمی شماره. . .

حوزه ثبتی تهران اجمالاً با این استدلال که تنظیم وکالت نامه در زمان حیات موکل و صحت آن منافاتی با انفساخ آن با فوت احد از طرفین عقد مزبور ندارد و بنابرأین با فوت موکل، وکالت نامه رسمی از درجه اعتبار ساقط شده و استفاده از آن برأی نقل و انتقال رسمی ملک بدون وجه و خالی از اعتبار قانونی بوده است و از سوی وکیل خواهان دلیلی و مدرکی دال بر اعتبار وکالت نامه مزبور مستند تنظیم سند رسمی بعد از فوت موکل ابراز نشده است و نظر به اینکه ادعای مطروحه مبنی بر ذینفع بودن واخواهان و مالکیت آنان به موجب صلح نامه عادی مستلزم رسیدگی قضایی علیحده می باشد که در پرونده حاضر موجبات آن فراهم نمی باشد واخواهی را وارد ندانسته و دادنامه واخواسته عیناً تأیید گردیده است. خلاصه اعتراضات وکلاء تجدیدنظر خواه بدین شرح است: 1- تجدیدنظر خوانده اقرار نموده است که برابر صلح نامه مورخ 16/8/77 ملک مورد ترافع از ناحیه مرحوم پدرش (مالک اولیه ملک) بوی واگذار گردیده است 2- مالک اولیه طی وکالت نامه بلاعزل به شماره 68894 مورخ 6/2/77 دفتر اسناد رسمی شماره. . .

حوزه ثبتی تهران وکالت تام الاختیار با حق فروش و صلح و غیره به تجدیدنظر خوانده اعطاء نموده است و طبق اعلام نامبرده (تجدیدنظر خوانده) موکل وکالت فوق در مورخ 16/10/77 فوت گردیده است. علی ای حال خود تجدیدنظر خوانده علی‌رغم آگاهی از فوت پدر خود وکالت نامه فوق را عیناً طی سند شماره 79951 مورخ 20/8/88 به شخصی بنام الف. م. تفویض نموده است و الف. م. نیز تمامی اختیارات خود را در خصوص وکالت نامه فوق عیناً به موکلین طی سند شماره 81469 مورخ 18/11/91 تفویض کرده است. بنابرأین با توجه به اینکه مالکیت مرحوم ج. م. به موجب صلح نامه عادی مورخ 16/8/77 به تجدیدنظر خواه منتقل گردیده و نامبرده نیز مالکیت خود را به آقای الف. م. واگذار کرده است و ایشان نیز ملک مذکور را به موکلین (تجدیدنظر خواهان ها) فروخته است. صرف فوت مالک اولیه و انفساخ وکالت نامه به علت فوت وی باعث بی اعتباری بیع نامه های مستند دعوی که مصون از تعرض تجدیدنظر خوانده باقیمانده اند و مآلاً بطلان سند رسمی مالکیت که بر این اساس استوار است نمی شود.

3- تجدیدنظر خوانده پس از تملک ملک فوق در تاریخ 20/8/88 طی بیع نامه قانونی و شرعی ملک موصوف را در قبال اخذ ثمن معلوم به آقای الف. م. طی بیع قطعی و لازم واگذار می نماید و تجدیدنظر خوانده در بیع نامه موصوف مالکیت خود را ناشی از صلح نامه عادی مورخ 16/8/77 وکالت نامه شماره 68894 مورخ 6/2/77 عنوان کرده است. و با وقوع عقد بیع مورخ 20/8/88 آقای الف. م. را به عنوان مالک بعدی معرفی می نماید و در واقع تجدیدنظر خوانده خود را قائم مقام متوفی در وکالت نامه نیز معرفی می نماید. و تجدیدنظر خوانده در مرحله واخواهی نسبت به بیع نامه مذکور و سایر مستندات ارائه شده اظهار تردید یا انکار نکرده است لذا طرح ادعای تردید یا انکار در این مرحله قابل پذیرش نمی باشند 4- برابر مندرجات توافق نامه مورخ 20/1/90 صراحتاً توافق نامه شماره 101 و 102 فاقد اعتبار اعلام شده است.

وکلاء تجدیدنظر خوانده در پاسخ به تجدیدنظرخواهی به طور خلاصه اظهار داشته اند، تجدیدنظر خواهان ها در لایحه اعتراضیه با ارائه مبایعه نامه جعلی مدعی خرید رقبه موضوع دعوی از موکل می باشند درحالی که در مانحن فیه امضاء مبایعه نامه استنادی منتسب به موکل نمی باشد و کاملاً جعلی است. (حسب اظهار موکل) آنچه واقع شده توافق نامه بر ضمیمه بیع نامه مشروط فی مابین موکل و الف. م.

در تاریخ 29/1/89 است که به صورت مشروط تنظیم شده و بنا بر این بوده نامبرده در فرجه مقرر یک ساله با افراز و تفکیک و اخذ رأی هیئت ماده واحده ماده 56 و نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و غیره را نسبت به رقبه موضوع دعوی انجام دهد و پس از طی مدت یادشده توافق نامه وکالت نامه از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن می باشد و دادگاه محترم بدوی در چهارچوب خواسته مبادرت به صدور حکم نموده و آنچه مسلم است عقد وکالت یک عقد جایز است و با فوت هریک از موکل وکیل از بین می رود و فاقد اثر قانونی است و در مانحن فیه تنظیم سند رسمی به موجب وکالت نامه باطل صورت گرفته بنابرأین طبق ماده 678 قانون مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته صحیحاً صادر گردیده و تقاضای تأیید آن را کرده اند دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین؛

نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده (خواهان نخستین) در دادخواست نخستین با اتکا به اینکه مرحوم ج. م. (پدر وی) به موجب صلح نامه مورخ 16/8/77 یک ربع دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به شماره 85 فرعی از سنگ 4 اصلی به وی صلح کرده و قبض و اقباض نیز حین العقد انجام شده است خود را مالک ملک مذکور و ذی نفع برأی ابطال سند موضوع دعوی که بر اساس وکالت نامه شماره 81469 مورخ 18/11/91 دفتر اسناد رسمی شماره. . . حوزه ثبتی تهران به تجدیدنظر خواهان ها منتقل گردیده عنوان کرده است. نظربه اینکه تجدیدنظرخوانده به موجب بیع نامه مورخ 20/8/88 ملک موصوف را به آقای الف. م. واگذار کرده است و برابر مندرجات توافق نامه مورخ 20/1/91 که آخرین اراده طرفین در آن تجلی پیداکرده است به قطعیت عقد بیع مذکور واگذاری ملک به آقای الف. م. و اینکه توافق نامه مورخ 89/1/29 باطل و کان لم یکن گردیده اشاره شده است بدین ترتیب مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به ملک مذکور به آقای الف. م. منتقل گردیده و نامبرده نیز این ملک را به موجب بیع نامه مورخ 91/11/10 به تجدیدنظر خواهان ها واگذار کرده است.

با توجه به اینکه به موجب بند یک ماده 362 قانون مدنی به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود بنا به مراتب مذکور مالکیت تجدیدنظر خوانده به موجب سلسله نقل و انتقال انجام شده (عقود بیع) که ناقل قانونی می باشد به تجدیدنظر خواهان ها انتقال پیداکرده است و موجبی برأی ابطال سند رسمی مورد ترافع به لحاظ اینکه مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به آن زایل گردیده و به تجدیدنظر خواهان ها منتقل گردیده وجود ندارد و در واقع این امر تحصیل حاصل محسوب می شود نظر به اینکه تجدیدنظر خواهان ها در مرحله واخواهی بیع نامه مورخ 88/8/20 و توافق نامه مورخ 90/1/20 در مقام دفاع و برأی مشروع بودن مالکیت خود ارائه داده اند و تجدیدنظر خوانده نسبت به آن اظهار تردید یا انکار و جعل نکرده است بنابرأین ادعای جعلی بودن بیع نامه مذکور که در این مرحله از رسیدگی از ناحیه وکیل تجدیدنظر خوانده به عمل آمده است با توجه به مقررات ماده 217 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده است این ادعا باید در اولین جلسه دادرسی به عمل آید قابل پذیرش نمی باشد.

نظر به اینکه برابر مقررات ماده 142 قانون مرقوم دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، ردّ خواسته و امثال آنکه برأی دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوای تقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد بنابرأین استدلال دادگاه در ارتباط با اینکه ادعای مطروحه مبنی بر ذینفع بودن واخواهان و مالکیت آنان به موجب صلح نامه عادی مستلزم رسیدگی قضایی علی حده می باشد که در پرونده حاضر موجبات آن فراهم نمی باشد، ناصواب است و مطابق مطالب پیش گفته تجدیدنظرخواهان ها از طریق ناقل قانونی مالک ملک مذکور گردیده اند و صرف فوت موکلِ وکالت نامه های استنادی موجب زوال مالکیت آن ها و مآلاً ابطال سند رسمی مورد ترافع نمی شود. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد. و حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه نورزاد ـ جلالوند