متن رأی
در مورد دادخواست مطرح شده از جانب موسسه انجمن ف. . . . با وکالت آقای ف. س. به طرفیت 1- مؤسسه اعتباری ت. به شماره ثبت 133467 با وکالت خانم ن. پ. 2- اداره اول اجرأی اسناد رسمی به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شماره 90321 مورخ 8/11/1391 دفتر اسناد رسمی شماره 44 تهران، ابطال اجرائیه موضوع پرونده اجرأیی 1/9102561 اداره اول اجرأی اسناد رسمی و دستور توقف عملیات اجرأیی خلاصه خواسته خواهان این است که در سال 1380 در قبال دریافت تسهیلات از خوانده ردیف نخست یک دستگاه آپارتمان طی سند رهنی شماره 142493 مورخ 8/7/80 دفتر اسناد رسمی شماره. . . تهران در رهن مؤسسه اعتباری ت. قرار داده است و علاوه بر آن اسناد دیگری ازجمله چک، پشتوانه تسهیلات اعطایی قرار گرفت خوانده علیرغم اقدام نسبت به یک فقره چک و صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی وصول مطالبات خود نه تنها از فک رهن خودداری نموده بلکه با در اختیار داشتن یک فقره وکالت نامه به شماره 142494 مورخ 8/7/80 دفتر اسناد رسمی شماره. . . تهران طی سند رسمی شماره 90321 مورخ 8/11/91 در دفتر اسناد رسمی شماره. . .
تهران پلاک ثبتی یادشده را به خود منتقل نموده است و تقاضای صدور اجرائیه و تخلیه در این خصوص نموده که پرونده اجرأیی تشکیل گردیده علاوه بر اقدامات خلاف قانون به صراحت قانون بودجه سال 1391 دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوص ممنوع می باشد وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل نمایند بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای خواهان و خوانده ردیف نخست و لایحه های ابرازی طرفین راجع به تقاضای توقیف عملیات اجرأیی به شرح دادنامه 1288-14/12/1391 اقدام شده است و در مورد دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم به خواسته پیش گفته با توجه به عدم توجه دعوا نسبت به نامبرده به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا در این خصوص صادر و اعلام می دارد و راجع به دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف نخست به شرح یادشده با توجه به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی از جانب خواهان که مؤید خواسته وی می باشد و با ردّ دفاعیات مطرح شده از جانب خوانده با توجه به تصریح قانون بودجه سال 1391 بر ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی با فرض ممنوعیت قانونی جواز بر این امر مستلزم تصریح در این خصوص و بدیهی است چنین ممنوعیتی تسری به موارد قبل از تصویب قانون نیز داشته و اقدام خوانده در انتقال ملک بر مبنای وکالت بلاعزل اخذشده فاقد مبنای قانونی و برخلاف آن بوده و برأین اساس فاقد اعتبار می باشد و تبع آن اقدامات اجرأیی انجام شده نیز فاقد اثر قانونی می باشد با توجه به موارد یادشده خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 219، 10 و 1288 قانون مدنی و مواد 1 و7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1322 با اصلاحیه های بعدی و مواد 515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره 90321 مورخ 8/11/1391 دفتر اسناد رسمی شماره.
. . حوزه ثبتی تهران و نیز ابطال اجرائیه مربوط به آن موضوع پرونده اجرأیی شماره 1/9102561 اداره اول اجرأی اسناد رسمی صادر و اعلام می دارد و نیز خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و هشت صد و سی و شش هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می کند رأی صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 18 دادگاه حقوقی عمومی تهران - حمیدی