نمونه رای با موضوع: اعلام بطلان معامله فضولی را صریحاً ردّ

در خصوص دعوی 1-س. -2-الف. -3-ع. همگی م. به وکالت الف. ز. به طرفیت ج. ج. به وکالت م. الف. به خواسته ابطال قرارداد اجاره شماره 11059 مورخ16/10/1387 دفترخانه 800 تهران به علت انتقال با وکالت و فوت موکل و تخلیه یکباب مغازه بستنی فروشی جز پلاک ثبتی 9048/30 بخش12 تهران به انضمام خسارت دادرسی به استناد رونوشت سند مالکیت 22355 مورخ21/3/58 و رونوشت تأمین دلیل 92/102. . . 851 شورأی حل اختلاف مجتمع 18 تهران و گواهی حصر وراثت 511 مورخ 9/3/85 شعبه 186 دادگاه عمومی تهران وکالت نامه رسمی 17175 مورخ10/3/91 و105881 مورخ3/11/90 وکالت نامه وکیل. نظربه اینکه با فوت موکل م. م. به موجب نص صریح بند3 ماده 678 قانون مدنی وکالت نامه رسمی 3527-24/4/71 دفترخانه 410 تهران و تفویض وکالت 1560-17/12/74 دفترخانه. . . تهران به خودی خود باطل می گردد اما خوانده باوجود اطلاع از فوت موکل در تاریخ16/10/1387 به موجب وکالت نامه های رسمی مذکور مبادرت به تنظیم اجاره نامه و صلح سرقفلی رسمی 11059-16/10/87 به نام خود می نماید که اقدامات و انتقالات مزبور خلاف قانون و باطل می باشد.

فلذا با التفات به مراتب فوق و اینکه به موجب ماده 678 قانون مدنی با فوت موکل وکالت مرتفع می گردد پس از آن وکیل سمتی ندارد و بعد از فوت موکل دارائی اش به وراث منتقل می شود و تصرفاتی که وکیل در این زمان به عمل آورد نسبت به مال غیر بوده و فضولی شناخته می شود و به علاوه و مالکین قهری نیز وکالتی به وکیل مزبور نداده اند و دلیلی بر تنفیذ معامله از سوی مالکین وجود ندارد و خواهان ها با تقدیم دادخواست به خواسته اعلام بطلان معامله فضولی را صریحاً ردّ کرده اند. بنابرأین با عنایت به ماده 256 قانون مدنی دعوی خواهان را در این قسمت وارد تشخیص و حکم بر ابطال سند رسمی اجاره 11059-16/10/1387 دفترخانه. . . تهران نسبت به یکباب مغازه پلاک فوق الاشعار صادر و اعلام می دارد. و اما در خصوص تخلیه به لحاظ تغییر شغل نظربه اینکه در عرف جامعه ما بستنی فروشی با خواربارفروشی جزو مشاغل مشابه محسوب می شود و در شغل خواربارفروشی علاوه بر فروش اجناس و کالای دیگر بستنی نیز یکی از کالاهای آن تلقی می گردد و هر دو شغل توأم و به طور علی حده شغل واحدی محسوب می شود و تغییر نحوه استفاده جزء موارد تغییر شغل تلقی نمی گردد.

بنابرأین اقدامات خوانده در استیفای منافع از موارد اجاره متنازع فیه برخلاف شرأیط فی مابین طرفین و عرف معمول به و قوانین جاری نبوده و تخلف محسوب نمی شود، علی هذا دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و مستنداً به قسمت اخیر بند 7 ماده 14 قانون مالک و مستأجر مصوب 56 حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش