نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972885800222 مورخ 26/8/1392 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه آقای ک. ج. به پرداخت مبلغ 180 میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه آیین نامه کانون وکلا و نیز به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجرأی حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی اصدار گردیده موافق قانون و مدارک ابرازی است و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و به استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد نمی باشد زیرا که اولاً مفاد فاکتورهای ارائه شده حاکی از ارسال کالا موضوع خواسته برأی تجدیدنظر خواه بوده که بنا بر اقرار وی در جلسه مورخ 3/6/1393 بارنامه مذکور را تحویل گرفته است و از این حیث مراتب اشتغال ذمه وی نسبت به مبلغ کالا دریافتی محرز و مسلم است.

ثانیاً دین می بایست از ناحیه شخص مدیون به شخص دائن و یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد و تأدیه به اشخاص ثالث زمانی اعتبار دارد که دائن راضی به آن باشد که در مانحن فیه پرداخت وجه کالا فاکتور به میزان خواسته به شخص ثالث (مجلوب ثالث) بدون اذن دائن (تجدیدنظر خوانده) صحیح نبوده است و مشارالیه می تواند با مراجعه به آن شخص وجه پرداختی را مسترد نماید ازاین رو دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید و در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ک. ج.

به طرفیت آقای بهرنگ نوری به خواسته جلب ثالث نیز اعلام می دارد دعوی جلب ثالث یک نوع دعوی طاری است که هم زمان با دعوی اصلی مورد رسیدگی قرار می گیرد و مستلزم طرح خواسته علیحده می باشد که در مانحن فیه خواهان صرفاً مجلوب ثالث را در جهت تأیید پرداخت وجه به دادرسی دعوت نموده است و محکومیت وی را خواستار نشده است ازاین رو به لحاظ عدم تعیین خواسته از ناحیه مشارالیه دعوی برابر مقررات درخواست نگردیده است. ثانیاً در دعوی جلب ثالث می بایست علاوه بر مجلوب ثالث خواهان اصلی نیز طرف دعوی قرار می گرفت که بدین نحو عمل نشده است بنابرأین دادگاه خواسته مشارالیه را قابل اجابت ندانسته و مستنداً به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی