متن رأی
در خصوص فرجامخواهی به عمل آمده اولاً - اصل بر عدم تبرع می باشد بنابرأین چنانچه مشخص شود شرکت فرجام خواه بابت فروش یونجه مطالباتی از فرجام خوانده دارد بایستی توسط مدعی پرداخت (که فرجام خوانده می باشد) پرداخت بدهکاری (بابت ثمن معاملات) ثابت گردد با عنایت به اینکه شرکت فرجام خواه مدعی است که بابت فروش یونجه مطالباتی از فرجام خوانده داشته و از طرفی فرجام خوانده اصل معامله و بدهکاری را ولو اینکه مدعی برائت ذمه باشد و همچنین راجع به سال های اخیر که صراحتاً قبول داشته لازم بوده دادگاه با توجه به تقاضای فرجام خواه ارجاع امر به کارشناسی، موضوع را به کارشناس حسابداری ارجاع تا با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک شرکت به ویژه دفاتر فروش، دقیقاً مشخص نماید کل مبالغی که فرجام خواه بابت فروش یونجه از فرجام خوانده طلب دارد چه میزان است و از کل مبالغ یادشده چه میزان توسط فرجام خوانده تأدیه و برائت ذمه حاصل شده و از این حیث فرجام خوانده می تواند مدارک مورد ادعای خود را جهت اثبات برائت ذمه خویش به کارشناس تحویل دهد.
ثانیاً ـ عدم تنظیم ترازنامه مالی توسط شرکت ولو اینکه تقصیری از ناحیه مدیران شرکت تلقی گردد به معنای اسقاط حق مطالبات شرکت فرجام خواه از بدهکاران شرکت نمی باشد علی هذا از این حیث نیز بایستی راجع به ترازنامه های مالی سالانه شرکت و میزان مطالبات و یا بدهکاری شرکت فرجام خواه موردبررسی کارشناسی نیز قرار گیرد. بنا به مراتب برابر بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته به لحاظ نقص تحقیقات نقض و رسیدگی مجدد به شرح فوق به شعبه صادرکننده رأی محول می گردد. رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون عبداله پور ـ صدقی