نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعاوی اقامه وکیل خواهان مبنی بر: الف: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع دادنامه های شماره 1844 -28/12/1389 و 827 -18/7/1391 صادره از شعبات محترم 105 و 37 دادگاه های عمومی حقوقی و تجدیدنظر استان تهران به مبلغ 844 /585 /181/3 ریال از تاریخ 8/4/ 1388 لغایت 27/8/1391.

ب: مطالبه مبلغ 000/000/120 ریال بابت حق الزحمه هیئت کارشناسان موضوع پرونده محاکماتی به کلاسه 88/ 105 /116 با احتساب خسارات دادرسی مآلاً به جهات آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی می باشد زیرا: اولاً مطابق ماده 515 از قانون آئین دادرسی مدنی و اصول مسلم حقوقی، مدعی حق دارد میزان خسارتی را که به سبب تأخیر در ادای دین یا انجام تعهد یا تسلیم خواسته به او وارد شده یا خواهد شد را از بابت تلف یا تسبیب مطالبه نماید از اینرو چون بیمه نامه شماره 8 00000 /0000 /135 /238/ 1385 بنام خواهان به عنوان بیمه گذار صادرشده لذا بیمه گذار از مزایای آن قانوناً بهره مند بوده در نتیجه قرارداد با عقد بیمه بین طرفین بیمه نامه برقرار گردیده و هر یک متعهد به انجام تعهدات قراردادی و قانونی هستند بنابرأین چون مورد بیمه یک فروند شناور با 601 مرسوم به آذرخش نزد شرکت خوانده بیمه بوده که بر اثر حادثه به علت عدم تقصیر خواهان از بین رفته در نتیجه بیمه گر مکلف بود ه با وقوع حادثه و مطالبه بیمه گذار و مضی مدت وجه موضوع بیمه نامه را به بیمه گذار پرداخت نماید که اینگونه عمل نکرده است با توجه به سیر جریان دعوی اقامه شده در پرونده محاکماتی به کلاسه 88/105 /116 که خلاصه مفید آن استخراج و در پرونده کار این شعبه انعکاس گردید نشان میدهد آنچه که در عمل اتفاق افتاده این است که با وقوع حادثه بیمه گر موضوع را به بیمه گذار اطلاع داده و بیمه گذار پس از مضی مدت از پرداخت بیمه نامه استنادی امتناع نموده به همین دلیل خواهان برأی مطالبه وجه آن ناگزیر به اقامه دعوی شده و پس از ارزیابی از سوی کارشناسان و صدور حکم و قطعیت آن و درنهایت افتتاح تشکیل پرونده اجرائی سرانجام وجه آن از طریق اجرأی احکام ایصال و به خواهان (محکوم له) تأدیه شده بدین ترتیب حقانیت خواهان در اساس مطالبه ثابت می باشد.

ثانیاً نظام حقوقی ایران خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی پول را مورد پذیرش قرار داده اما آنرا مقید به شروطی نموده است (ماده 522 از قانون استنادی) بر اساس این ماده اصل این است که خسارت تأخیر در مورد دینی قابل اعمال است که منشاء آن بالذات و به ما هو با لذات دین باشد بنابرأین چنانچه منشاء مطالبات دین از مصادیق الزامات خار ج از قرارداد موضوع ماده 301 به بعد قانون مدنی باشد از شمول ماده مورد بحث خارج بوده لیکن درصورتی که منشأ مطالبات ناشی از الزامات قراردادی باشد موضوع قابل انطباق با ماده یادشده می باشد در نتیجه چون مبنای استحقاق خواهان بیمه نامه موردبحث بوده و اصل مدیونیت خوانده بر اساس دادنامه های مذکور ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته است تبعاً مطابق ماده 522 از همان قانون خواهان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را بنا به قاعده تبعیت فرع از اصل (تابع از متبوع) صرفاً در این فرض را دارا می باشد بدین استدلال دادگاه دعاوی اقامه شده را بر مبنای آنچه که فوقاً قلم گرفته شد متکی به دلیل دانسته آنگاه با اختیارات حاصله از مواد تذکاریه در متن و مواد 198 و 519 از همان قانون خوانده را مجموعاً به پرداخت مبلغ 844 585 301 3 ریال بابت اصل خواسته ها و پرداخت مبلغ 262 /710/132 ریال بابت کلیه خساراتیکه به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر دادرسی و حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهان محکوم می نماید مع الوصف اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری