متن رأی
در خصوص دعوی هیئت مدیره مجتمع مسکونی پ. با مدیریت غ. ب. با وکالت م. م. به طرفیت س. ش. به خواسته ابطال رأی داوری مطروحه در شعبه 110 تحت شماره پرونده 86/503 به شرح متن پیوست توضیحاً اینکه رأی داوری هیئت داوران منتخب دادگاه بنا به دلایل ذیل باطل می باشد چراکه 1. رأی صادره مخالف با قوانین موجد بوده زیرا طرفین دعوی داور و داوران مرضی الطرفین داشته و اقدام دادگاه در تعیین داوران مبنی بر اشتباه بوده است 2. آقای ش. که خود را قائم مقام خانم ن. م. (شریک مدنی) معرفی نموده اند هیچ گونه قرارداد و موافقت نامه ای و یا پرداخت وجهی به مشارکت نداشته که شرح مبسوط آن در پرونده منعکس است و مفاد قرارداد مشارکت مدنی به هیچ وجه متوجه ایشان نمی باشد 3. قرارداد مشارکت بین خانم ن. م. به عنوان شریک مدنی و آقای س. به عنوان مدیر اجرأیی تنظیم شده است و در ماده 13 قرارداد موضوع ارجاع امر به داوری مشخص شده است که متأسفانه در هیئت داوران منتخب دادگاه مشخص نیست به استناد کدام قانون مدیر اجرأیی را با هیئت مدیره منتخب شرکا مدنی به عنوان شخص واحد تلقی و از ایشان برأی معرفی داور دعوت به عمل نیامده است 4.
قرارداد مشارکت مدنی فی مابین خانم ن. م. و مدیر اجرأیی آقای س. تنظیم شده است لذا مسلماً با توجه به شرح فوق اگرچه همان طور که ذکر شد پرونده از بدو تشکیل به بیراهه رفته و باوجود مشخص بودن هیئت داوران منتخب شرکا مدنی به موجب مصوبه مجمع عمومی مورخه 18/2/82 مشخص که سه داور به نام آقایان ع. - م. گ. از ناحیه شرکا مدنی و دو داور به نام خانم ها ن. الف. و ف. ف. از ناحیه مدیر اجرأیی انتخاب و معرفی شده و هیئت داوران با قبول آن رسمیت یافته است به هیچ وجه قانون اجازه معرفی داور اختصاصی توسط خواهان را جهت حضور در هیئت داوران به شرح فوق نداده است عدم حضور داور منتخب مدیر اجرأیی و استناد دادگاه محترم به آنکه داور هیئت مدیره و مدیر اجرأیی یک نفر باشد کاملاً مخالف موازین قانونی بوده و می باشد لذا به استناد بندهای مواد 1 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای ابطال رأی داوری را داریم؛
که دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت اصحاب دعوا وکیل خوانده در دفاع اظهار داشتند: اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست تکرار 6 سال مطالب گذشته بوده و اصولاً فاقد ارزش قانونی است زیرا که اولاً رأی صادره از طرف داور یا داوران مخالف با قوانین موجد حق نبوده و کاملاً منطبق با آن است چون با توجه به رأی قطعی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با توجه به مواد 458 و 459 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصدار یافته است ثانیاً اظهارات آقایان کاملاً متناقض بوده ازیک طرف به مفاد قرارداد مشارکت استناد کرده اند و به مسئله داوری اشاره نموده درحالی که موکل را بری داشته و اظهار فرموده اند مفاد قرارداد مشارکت به هیچ وجه متوجه ایشان نمی باشد. ثالثاً: اظهار فرمودند که در هیئت داوران منتخب دادگاه دو داور از ناحیه ش. که خود را قائم مقام و جانشین خانم ن. م. در پرونده مشارکت مدنی پ.
معرفی نموده اند در جلسه داوری حضور داشته و صدور حکم در هیئت داوری که دو داور به طور مستقیم و غیر مستقیم از ناحیه خواهان بوده و سر داور توسط دادگاه انتخاب شده است مسلماً و قطعاً رأی صادره محکوم به بطلان است درحالی که از طرف موکل فقط یک داور به نام آقای ق. ع. معرفی گردید داور دوم آقای ش. م. است که از طرف هیئت مدیره محترم معرفی شده و آقای س. ع.
وکیل دادگستری که به عنوان سر داور از طرف دادگاه معرفی گردیده است. رابعاً هیئت مدیره محترم هرگز داور یا داوران خود را به موکل و یا دادگاه معرفی ننموده و فقط در جلسه مورخه 8/11/86 که در محضر ریاست شعبه 110 دادگاه عمومی و حقوقی تهران تشکیل گردید فقط جناب آقای م. را به عنوان داور خود معرفی فرموده اند. نظر به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و توجه به لایحه های تقدیمی طرفین و ملاحظه آرأی صادره و موافقت نامه مورخه 18/2/82 تنظیمی فی مابین کلیه شرکا مشاعی و مدیران اجرأیی و حدود اختیارات هیئت مدیره و صورت مجلس جلسه عمومی مورخه 3/5/82 هیئت داوران از آنجائی که هیئت داوران موضوع ماده 13 موافقت نامه به اسامی آقایان 1. م. 2. ع. 3. گ. به اتفاق آراء انتخاب و در اجرأی ماده 9 همین موافقت نامه آقای س. به عنوان مدیر اجرأیی خانم ها ف. ف. و ن. الف.
را به عنوان داور خود معرفی نمودند لذا حذف داور مدیر اجرأیی و انتخاب داورانی از طرف دادگاه بدون در نظر گرفتن داور اجرأیی و صدور رأی داوری صحیح نمی باشد و استناد وکیل محترم خوانده به رأی شماره 1721 مورخه 30/11/87 صادره از شعبه 15 تجدیدنظر مبنای اشتباه است چراکه در دادنامه معنونه دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی به خواسته خواهان در جهت تعیین داور از سوی ممتنع شده است نه اینکه اجازه تعرفه داور به مدیر اجرأیی قرار دارد که در آن حق مسلم وی شمرده شد و بدون حضور داور ایشان هیئت داوران رسمیت نداشته باشد لذا دادگاه به استناد مواد 454 و 463 و بندهای پنجم و ششم ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 10 و 576 قانون مدنی حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری