یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

🗓 1392/09/30⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1392/09/30
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970011000717 مورخ 30/9/1392 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه شرکت کشتی سازی. . . با وکالت س. م. و الف. ق.

به خواسته مطالبه مبلغ بیست و سه میلیارد و نه صد و سی و دو میلیون و سیصد و نود و هشت هزار و یک صد ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ 903488 دلار و 96 سنت اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مقررات حاکم در زمان انعقاد قرارداد مدرکیه فی مابین متداعیین پرونده همانا مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده که بنا بر تصریح ماده 522 از قانون مرقوم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً ناظر به دعاویی بوده که موضوع آن دین و از نوع وجه رأیج بوده که با مطالبه دائن و تمکن مالی مدیون شخص مدیون از پرداخت آن امتناع نموده باشد که در این صورت به لحاظ امتناع مدیون از پرداخت اصل دین خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می گردد این در حالیست که در مانحن فیه اصل طلب تجدیدنظرخواه ارز خارجی بوده (دلار) که وجه رأیج مملکتی محسوب نگردیده و خروج موضوعی از مقررات آمره ماده قانونی مارالذکر دارد.

ثانیاً هرچند مطابق صراحت رأی وحدت رویه شماره 90 مصوب 4/10/1353 هیئت عمومی دیوان عالی کشور خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاویی که خواسته آن پول خارجی بوده نیز می گردد لیکن این تصریح ناظر به زمانی بوده که مقررات آیین دادرسی مدنی سابق حاکمیت داشته و در آن قانون مقنن از کلمه وجه نقد استفاده نمود و در آن قانون اشاره ای به وجه رأیج نشده بود که با تصویب مقررات آیین دادرسی مدنی در سال 1379 آنچه ملاک عمل بوده قانون اخیرالتصویب بوده که در قانون اخیرالذکر مقنن صراحتاً اشاره به وجه رأیج مملکتی نموده و اشاره ای به وجه نقد یا ارز خارجی ننموده است بنابرأین مشمول مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی در برگیرنده وجه رأیج (ریال) می باشد و تسری به ارز خارجی ندارد ازاین رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید