متن رأی
در این پرونده آقای س. ط. و ش. به شماره ثبت 179780 به طرفیت آقایان 1- س. ز. 2-ع. الف. دعوایی به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 28/3/1391 با احتساب کلیه خسارات دادرسی طرح نموده اند و اجمالاً اشعار داشته اند: ((داور در صدور رأی خود تمام جوانب امر و موضوع مطرح شده را در نظر نگرفته و رأی صادره مخالف قوانین موجد حق بوده و مطابقتی با اختلاف حادث شده مابین ندارد لذا با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال رأی داوری مورد استدعاست)) قابل ذکر است در اثنای دادرسی آقای الف. م.
به عنوان وکیل خواهان ها وارد دعوی گردیده است و طی لایحه شماره 2212-7/10/92 ثبت دفتر دادگاه خلاصتاً توضیح داده است: ((قبل از رجوع به داور طرفین طی صورت جلسه ای در تاریخ 29/10/1390 بابت اتمام موضوع قرارداد 3/2/1390 توافق کلی نموده و شرکت موکل نیز کل طلب مشارالیها را طی 12 فقره چک به نحوی که در توافقنامه آمده است پرداخت نموده (تبدیل تعهد) و داور محترم خارج از حدود اختیاراتش و ایضاً موضوع و صورت جلسه ای که موضوع داوری نبوده رأی صادر نموده است و با تبدیل تعهد حکمیت و داوری زایل و از بین رفته است لذا رأی داوری فاقد وجاهت قانونی و اثر است)) آقای ب. پ.
که وکالت خوانده ردیف اول را بر عهده داشته است در مقام دفاع عنوان نموده است ((اولاً دعوی به طرفیت احد از محکوم لهم رأی داوری طرح نشده است ثانیاً رأی برخلاف قوانین موجد حق نیست ثالثاً رأی داوری بر اساس توافق و قرارداد بوده است)) خوانده ردیف دوم دفاعاً اعلام نموده است: ((دعوی متوجه بنده نیست)) دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر و استماع اظهارات متداعیین دعوی و ارزیابی ادله اثباتی و دفاعی به شرح ذیل اظهار عقیده می نماید: اولاً دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم ندانسته و با پذیرش ایراد خوانده مزبور با استناد به قسمت پایانی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون اشعاری قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.
ثانیاً ضمن ردّ ایراد شکلی وکیل خوانده ردیف اول از حیث اینکه سایر محکوم لهم رأی داوری طرف دعوی قرار نگرفته اند بدین سبب که رأی قابل تجزیه و تفکیک است نظر به اینکه طرفین مخاصمه در تاریخ 29/10/1390 به دلالت مفاد صورت جلسه تنظیم یافته خاتمه قرارداد مورخ 3/2/1390 که شرط داوری در آن لحاظ شده است را با توافق (تراضی) اعلام نموده اند و در توافق جدید بر استدامه داوری که یک امر فرعی و استثنائی در قراردادها محسوب می شود تأکید ننموده و آن را وضع نکرده اند لذا دادگاه به سبب عدم بقاء شرط داوری در قرارداد مورخ 29/10/1390 حدود اختیارات داور را صرفاً در محدوده قرارداد مورخ 3/2/1390 معتبر دانسته و مازاد بر آن را خارج از اختیارات وظایف دانسته و نظر به اینکه رأی داوری ناظر است به توافقنامه مورخ 29/10/1390 در دادگاه دعوی خواهان ها را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته و با استناد به بندهای 3 و6 از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری مورخ 28/3/1391 را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
/ رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ارغوانی