متن رأی
در خصوص دعوی آقای ه. ر. با وکالت آقایان 1 - م. و. 2 - ع. و. به طرفیت خانم س. س. با وکالت آقای م. و. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال قرارداد مورخ 18/9/1386 میان طرفین مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی از هر حیث و حق الوکاله وکیل؛
بدین شرح که در خصوص پرونده تحت امر خواهان مدعی است که خواسته فوق را به جهت مخالفت بند 3 - 4 قرارداد با صریح قانون مدنی- ماده 558 -و فتاوای فقهای معظم معاصر که جملگی چنین قراردادی را نافذ ندانسته اند طرح نموده و این ادعا و خواسته را در جلسه رسیدگی تکرار نمودند وکیل خوانده به قسمت اخیر ماده 558 استناد نموده و مدعی است که شرط مندرج در بند 3 - 4 قرارداد بر اساس قسمت اخیر ماده 558 قانون مدنی تنظیم گشته و نافذ می باشد دادگاه ملاحظه می نماید که در خصوص این پرونده مورخ 21/05/1392 به شماره دادنامه 281 از این شعبه قرار رد دعوی صادر گردیده که دادگاه محترم تجدیدنظر قرار صادرشده را در مورخ 17/9/1392 نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه نخستین ارسال داشته اند، دادگاه باملاحظه خواسته خواهان و استماع اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی مجدد و محتویات پرونده معتقد است که 1 - با توجه به صدر ماده 558 قانون مدنی و صراحت قانون گذار در باطل دانستن شرط عدم مشارکت مالک در خسارات حاصله از عقد مضاربه، عملاً آنچه که فی مابین طرفین منعقدشده حقیقت عقد مضاربه نبوده 2 - و آنچه که مدنظر مقنن در قسمت اخیر ماده 558 قانون مدنی بوده با قسمت صدر در تعارض نیست و قسمت اخیر برأی میزان خسارات وارده به فرد است و نه خسارات احتمالی در آینده 3 - در هر صورت قسمت اخیر ماده به صدر آن لطمه رأی وارد نخواهد نمود زیرا به صراحت مقنن ایرانی، گذاشتن شرط عدم توجه خسارت به مالک شرعاً و قانوناً بلااثر بوده و این شرط عقد مضاربه را باطل می نماید و این اساساً ربطی به تعهدات تبعی طرفین - نظیر آنچه که توسط خواهان به ملکیت خوانده درآمده ندارد 4 - و دادگاه در خصوص خواسته طرفین اظهارنظر می نماید و خواسته خواهان روشن بوده و آنچه مورد درخواست قرار گفته بررسی صحت شرط 3-4 مندرج در قرارداد فی مابین طرفین است فلذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده 558 از قانون مدنی و 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به اعلام ابطال قرارداد مشارکت مدنی مورخ 18/9/1392 فی مابین خواهان و خوانده به علت تعارض بین با ماده 558 قانون مدنی و محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی همانند هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس میزان تعرفه قانونی در حق خواهان می نماید حکم صادرشده حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات ـ پور مریدی