متن رأی
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970010700126 مورخ 31/2/1393 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه غ. م. به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی نسبت به مبلغ 000/500/545 ریال موضوع پنج فقره چک عهده بانک های م. - ک. و پ. به شماره های 282153 مورخ 3/12/1390 و 228594-10/5/1389 و 371924-5/4/1389 و 20384617-30/5/1389 و 371916-30/3/1389 از تاریخ مندرج در چک های موصوف لغایت تاریخ برداشت اصل مبلغ چک ها از ناحیه ح. گ.
و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً به تصریح ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی در تمام دعاوی مطروحه که موضوع آن دین بوده است و از نوع وجه رأیج مملکتی باشد با مطالبه دائن و تمکن مدیون و عدم پرداخت دین از ناحیه مدیون میزان آن بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید محاسبه می گردد و بنا بر تصریح نظریه مشورتی شماره 3470/7 مورخ 13/5/1383 تاریخ سررسید دین ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می باشد که در مانحن فیه به موجب چک های اصداری مراتب اشتغال ذمه صادرکننده آن در تاریخ مندرج در چک ها مفروغ عنه می باشد که شخص تجدیدنظرخواه به رغم اقرار به مدیونیت نسبت به پرداخت دین اقدام ننموده است.
ثانیاً ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر تأمین وجوه چک ها در موعد مقرر متکی به دلیل و مدرک موجه نمی باشد وجود اصول چک ها در ید دارنده کماکان دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن تا زمان باز پرداخت و تأدیه وجوه داشته است و صرف اقدام قضایی دارنده چک در تاریخی مؤخر مسقط حق ایجاد شده برأی وی در جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک ها نمی باشد بنابرأین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و به لحاظ عدم انطباق تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از ناحیه تجدیدنظرخواه با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه با استناد به قسمت اخیر ماده 345 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی