نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

نظر به اینکه اولاً- نظر به ماده 12 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، محدوده وصول عوارض در روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان از واحدهای شناخته شده تقسیمات کشوری است. ثانیاً- به موجب ماده صد قانون شهرداری، فعالیت شهرداری محدود به حدود جغرافیایی شهر تعیین شده است و محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهرها منطبق بر محدوده یا حریم شهر تعریف می شود. ثالثاً- عوارض محلی برأی حوزه جغرافیایی مشخص و محدود وضع می شود و از آن‌جائی که مطابق آراء وحدت رویه شماره 344 مورخ 88/4/21 و شماره 2 مورخ 89/1/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، بنابرأین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و تجویز رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی، با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده 65 از همین قانون قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری دلاوری