متن رأی
در خصوص دعوی آقای ح. ر. فرزند م. با وکالت آقایان ح. ن. و ن. ک. به طرفیت 1- آقای م. ح. فرزند ع. 2- بانک پ. با وکالت آقای ی. م. به خواسته 1- الزام خوانده ردیف یک به ایفای تعهدات و صدور حکم بر فک رهن از سند رهنی شماره 5363 مورخ 5/6/86 دفترخانه. . . اسناد رسمی تهران 2- الزام خوانده ردیف یک به تنظیم سند رسمی در دفترخانه موضوع شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه اول به مساحت 77 مترمربع و یک واحد پارکینگ مفروز قطعه سوم به پلاک ثبتی 20938/125 بخش 11 تهران (حوزه کن) به شرح مفاد مبایعه نامه با کلیه خسارات و هزینه های قانونی به شرح متن دادخواست با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین حاضر و مستندات دعوی نظر به اینکه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9309970220100644 - 21/5/1393 با این استدلال که «تجدیدنظرخواهی آقای ح. ر. با وکالت آقایان ن. و ن. ک. از دادنامه های شماره 9300087 مورخ 93/2/17 و 93000988- 92/9/19 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی تهران، که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده (م.
ح. ) به. . . . صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که اولاً با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی علیه بانک پ. طرح دعوا گردیده و در شرح خواسته و لوایح ابرازی نیز موضوع فک رهن مطرح گردیده) هرچند طرف دعوا قرار نگرفتن نیز مانع رسیدگی نبوده و دادگاه می توانست با توجه به توافقات طرفین و تعهدات تجدیدنظر خوانده ردیف اول مشارالیه را ملزم به انجام تعهدات قراردادی با حفظ حقوق مرتهن نماید. ثانیاً- در رهن بودن سند مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل وانتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع نمی باشد. . . »; قرار صادره را نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی ماهوی به این دادگاه اعاده نموده است و با توجه به اینکه طرفین از حیث تعهدات قرارداد فی مابین ملزم به رعایت مفاد آن هستند و ادعای خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه آپارتمان مذکور را به قصد فروش نفروخته، فقط و فقط به خاطر مشکلات مالی که داشته و چندین بار پول دستی از آقای ح. ر.
گرفته بیع نامه فی مابین را تنظیم نموده اند، برخلاف مندرجات بیع نامه و کیفیت مراضات و توافق و مدلول التزامی الفاظ مذکور در سند و تعهدات ناشی از آن بوده و مخل صحت آن نمی باشد و مستند به دلیل و مدرک معتبری بر اثبات ادعا و فقدان قصد انشای تملیک و فساد و بی اعتباری آن به یکی از جهات قانونی نمی باشد. با احراز رابطه حقوقی طرفین وقوع بیع دعوی خواهان را به نظر ثابت تشخیص داده لهذا بنا به مراتب فوق و آثار و التزامات ناشی از قرارداد فی مابین به استناد مواد 10، 184، 196، 219، 220، 223، 238، 362، 1257 و 1301 قانون مدنی و مواد 22، 46 و 48 قانون ثبت و مواد 198، 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر الزام خوانده ردیف یک به ایفای تعهدات و فک رهن از سند رهنی شماره 5363 مورخ 5/6/86 دفترخانه. . .
اسناد رسمی تهران و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مذکور با مشاعات و متعلقات مربوطه بنام خواهان پس از پرداخت تتمه ثمن معامله با رعایت شرأیط قراردادی بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/700/3 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه از حیث قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. و دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم به جهت اینکه صرفاً از حیث رابطه حقوقی طرف دعوی واقع گردیده است متوجه ایشان نبوده لذا دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید. و در خصوص درخواست دیگر خواهان مبنی بر تقاضای صدور دستور موقت به لحاظ ضرورت انجام تشریفات قانونی مربوطه پرونده امر همچنان مفتوح می باشد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمد وند